شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة مطوّلة في ملف يتابع فيه هاروش جونتان، مالك مؤسسة “سيتي كلوب”، وسط أجواء اتسمت بالتوتر وتبادل الدفوعات بين الدفاع والنيابة العامة، بحضور مترجم محلف لمواكبة أطوار الاستماع.
وخلال الجلسة، واجهت هيئة المحكمة المتهم بمضامين محاضر رسمية تتعلق بتفريغ تسجيلات فيديو ومعطيات واردة في الملف، ما أفرز تبايناً واضحاً بين رواية المتهم والاتهامات الموجهة إليه، والتي تتعلق أساساً بظروف العمل داخل المؤسسة وبعض ممارسات التسيير.
وتضمنت هذه الاتهامات، وفق ما طُرح خلال الجلسة، شبهات مرتبطة بسوء معاملة بعض المستخدمين، وعدم تسوية الأجور في حينها، إضافة إلى الحديث عن بيئة عمل وُصفت بأنها غير ملائمة، فضلاً عن مزاعم أخرى تتعلق بالتسيير المالي والالتزامات الجبائية، وهي المعطيات التي نفى المتهم صحتها بشكل قاطع، معتبراً أنها لا تستند إلى أي أساس واقعي.
وفي معرض دفاعه، تساءل جونتان عن مصادر هذه الادعاءات، مشككاً في دقتها، ومؤكداً أن العاملين داخل مؤسساته يتوصلون بمستحقاتهم بشكل منتظم ويتمتعون بالتغطية الاجتماعية، مضيفاً أن بعض الشكايات الواردة، بحسب قوله، صادرة عن أشخاص لم يسبق لهم العمل لديه.
كما واجهته النيابة العامة بعدد من التناقضات المرتبطة ببعض الوقائع، من بينها تقديم مساعدات مالية في سياقات معينة، في مقابل اتهامات تتعلق بالأجور، غير أن المتهم شدد على نفي أي تأخر أو إخلال في صرف المستحقات، مؤكداً أن جميع العمليات المالية تتم وفق المساطر القانونية المعتمدة.
وخلال المناقشات، تناولت المحكمة أيضاً معطيات مرتبطة بمحتويات رقمية وصور قيل إنها عُثر عليها في هاتف المتهم، حيث نفى هذا الأخير أي علاقة له بنشرها أو استغلالها، موضحاً أن طبيعة عمله واتساع شبكة علاقاته يجعلان هاتفه عرضة لتلقي رسائل ومحتويات متعددة دون تدخل منه.
وفي جانب آخر من الجلسة، أشار المتهم إلى ما وصفه بحملة تستهدف سمعته، متهماً أطرافاً بالسعي إلى التشهير به عبر ترويج معطيات غير دقيقة، بل وادعى وجود تحركات خارج البلاد بهدف جمع معلومات ضده واستعمالها في الملف.
واختتمت الجلسة بقرار المحكمة استدعاء عدد من الشهود لتعميق البحث في القضية، مع تكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن يُستأنف النظر في الملف بتاريخ 12 ماي المقبل، بحضور مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المطالبين بالحق المدني.
