قررت محكمة الاستئناف بمراكش تشديد العقوبات في قضية بيع شواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث رفعت العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، مع إقرار تدابير مالية ومصادرة عقارية، وإدانة متهم سبق أن حصل على البراءة ابتدائياً.
إ. لكبيش / Le12.ma
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر الجاري، بتشديد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتهمين في الملف المرتبط بشبهات بيع شواهد الماستر بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.
وقررت الهيئة القضائية رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، في إطار مراجعة الأحكام الابتدائية الصادرة في هذا الملف.
وقضت الهيئة، في قرارها الاستئنافي، بتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، مع تعديله برفع العقوبة المحكوم بها على المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجنا نافذا.
كما قررت الهيئة القضائية ذاتها رفع العقوبة الحبسية في حق متهم آخر إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
وشهد القرار الاستئنافي أيضاً إلغاء الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتهمين، حيث قررت المحكمة التصريح بإدانته من جديد من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذاً، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.
وعلى مستوى الممتلكات، قررت المحكمة مصادرة عقار مسجل باسم زوجة أحمد قليش، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.
كما شمل القرار رفع قيمة التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يتحمل المحكوم عليهم أداءه بالتضامن فيما بينهم.
ويأتي هذا القرار في سياق قضية أثارت اهتماماً واسعاً، بالنظر إلى ارتباطها بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ في قطاع التعليم العالي، وما رافقها من متابعة قضائية وأبحاث بشأن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين.
ومن المنتظر أن تشكل إمكانية الطعن بالنقض محطة قانونية جديدة في هذا الملف، بعدما تم إشعار المحكوم عليهم بالأجل القانوني المتاح لممارسة هذا الحق، وفق المساطر الجاري بها العمل.
