وسط الجدل المتصاعد بشأن رسوم التوقيت الميسر، قدم وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي تبريراته للقرار، مؤكداً أنه يندرج ضمن إصلاح منظومة التكوين المستمر وضمان الاعتراف بشهاداته.
إ. لكبيش / Le12.ma
دافع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، عن قرار اعتماد رسوم التسجيل في مسالك التوقيت الميسر بالجامعات العمومية، مؤكداً أن هذا الإجراء يندرج ضمن إصلاح شامل يروم تنظيم التكوين المستمر وضمان جودة التكوينات والاعتراف القانوني بالشهادات المسلمة.
وأوضح الميداوي، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاعه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن الإقبال الكبير على هذه المسالك يعكس حاجة فعلية إلى التكوين، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المسجلة خلال السنة الجارية بلغ حوالي 200 ألف طلب.
واعتبر الوزير أن نظام التكوين المستمر والتوقيت الميسر، المعتمد منذ نحو ثماني سنوات، راكم مجموعة من الاختلالات، خاصة فيما يتعلق بفرض الرسوم دون ضمان الاعتراف الرسمي بالشهادات في جميع الحالات.
وأضاف أن هذه الوضعية أفرزت نزاعات قضائية، الأمر الذي يستدعي، بحسبه، إخضاع هذه المسالك لمعايير واضحة تضمن جودة التكوين والاعتراف القانوني بالشهادات.
وفي سياق تبرير الإصلاح، شدد الميداوي على ضرورة منح الأولوية للطلبة المتفرغين في التكوين الجامعي العادي، خصوصاً في سلكي الماستر والدكتوراه، مؤكداً أن الجامعة العمومية مطالبة بضمان فرص الولوج أمام الشباب الراغبين في متابعة مسارهم الأكاديمي.
وكشف المسؤول الحكومي أن الجامعات العمومية تستقبل حوالي مليون و350 ألف طالب، من بينهم أكثر من 250 ألف موظف وأجير، وهي أرقام اعتبر أنها تطرح تحديات حقيقية أمام تدبير المقاعد والتكوينات الجامعية.
وفي ما يتعلق بسلك الدكتوراه، أوضح الميداوي أن نحو 2200 أطروحة نوقشت خلال السنة الماضية، من أصل حوالي 53 ألف مسجل، مشيراً إلى أن قرابة 1300 أطروحة تعود إلى موظفين وأجراء.
وتساءل الوزير عن مدى وجاهة منح الأولوية في 1720 منصباً مخصصاً للدكتوراه لأشخاص يتوفرون على وضعيات مهنية مستقرة، مقابل باحثين متفرغين يسعون إلى بناء مسار أكاديمي وبحثي داخل الجامعة.
وبخصوص الرسوم المقترحة، أفاد الميداوي بأنها حُددت في 5000 درهم سنوياً بالنسبة لمسلك الإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه.
واعتبر أن هذه المبالغ تبقى أقل بكثير من تكاليف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الخاص، التي قد تصل إلى 130 ألف درهم، مؤكداً في المقابل استمرار مجانية التعليم العالي العمومي بالنسبة للطلبة المتفرغين.
وعلى مستوى السير العام للدراسة، نفى وزير التعليم العالي وجود حالة شلل داخل الجامعات المغربية بسبب الاحتجاجات، مؤكداً أن الدراسة تسير بشكل عادي في عدد من المؤسسات، التي انطلقت بها بالفعل فروض المراقبة المستمرة.
كما شدد على أن الاحتجاج والإضراب حق دستوري، يتعين ممارسته في إطار القوانين المنظمة، مشيداً بوعي الطلبة والأساتذة، ومؤكداً التزام الوزارة بالتفاعل مع المطالب المطروحة والعمل على معالجتها في حدود الإمكانات المتاحة.
ويأتي دفاع الميداوي عن هذه الإجراءات في وقت يتواصل فيه النقاش بشأن مستقبل التوقيت الميسر داخل الجامعة العمومية، بين توجه حكومي يسعى إلى تقنين التكوين المستمر وضمان جودة شهاداته، ومطالب بضرورة الحفاظ على تكافؤ الفرص وضمان الحق في الولوج إلى التعليم العالي.
