كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن معطيات لافتة بشأن تأديب القضاة وتدبير الشكايات، بعدما جرى اتخاذ عقوبات تأديبية في حق 68 قاضياً، بالتزامن مع تلقي المؤسسة 8500 شكاية، إلى جانب تسجيل ارتفاع في القضايا المرتبطة بالخطأ القضائي.
إ. لكبيش / Le12.ma
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة، عن توقيع عقوبات تأديبية في حق 68 قاضياً خلال السنة الماضية، في إطار تتبع مدى الالتزام بالواجبات المهنية والأخلاقية داخل الجسم القضائي.
وأوضح التقرير أن الإخلال بالواجب المهني تصدر أسباب العقوبات التأديبية، بعدما شمل 58 قاضياً، بنسبة بلغت 85.3 في المائة من مجموع المعنيين بهذه الإجراءات.
كما طالت العقوبات خمسة قضاة بسبب الإخلال بالشرف والوقار، بنسبة 7.4 في المائة، فيما توزعت الحالات المتبقية على مخالفات أخرى، من بينها الإخلال بواجبات الكرامة واللباقة والحياد والتجرد، وعدم التصريح بالممتلكات، فضلاً عن عدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة.
وعلى مستوى طبيعة العقوبات، أشار التقرير إلى توجيه الإنذار إلى 39 قاضياً، مقابل معاقبة 12 قاضياً بالتوبيخ، وإقصاء 12 آخرين مؤقتاً عن العمل، فيما تقررت الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق أربعة قضاة، مع تسجيل حالة واحدة تتعلق بعقوبة الانقطاع عن العمل.
وبخصوص توزيع العقوبات حسب المهام القضائية، استحوذ قضاة الحكم على الحصة الأكبر، بعدما شملت القرارات التأديبية 56 قاضياً، أي ما يمثل 82.4 في المائة، مقابل 12 قاضياً منتمين إلى النيابة العامة، بنسبة 17.6 في المائة.
وفي ما يتعلق بالشكايات والتظلمات، سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2025 ما مجموعه 8500 شكاية، تصدرها التظلم من الأحكام القضائية بـ3776 شكاية، بنسبة 44.4 في المائة من الإجمالي.
وجاءت الشكايات المرتبطة بمسار الملفات الرائجة في المرتبة الثانية، بعدما بلغت 1217 شكاية، أي ما يعادل 14.3 في المائة.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، جرى توجيه الشكايات بحسب طبيعتها واختصاص الجهات المعنية، حيث أحيلت ملفات على المفتشية العامة للشؤون القضائية ولجنة الأخلاقيات، إلى جانب أقطاب القضاء المتخصص والجنائي والمدني، فضلاً عن إحالات أخرى على وزارة العدل والنيابة العامة ومحكمة النقض.
وفي سياق متصل، رصدت وحدة تدبير المنازعات بالمجلس 20 قضية مرتبطة بالخطأ القضائي خلال السنة الماضية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 11.1 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأشار التقرير إلى صدور 18 مقرراً قضائياً في هذا الإطار، طُعن بالاستئناف في تسعة منها، فيما بتّت محاكم الاستئناف في ثماني قضايا بقرارات استئنافية.
أما بخصوص القضايا الجديدة التي جرى تبليغ المجلس بها على مستوى مختلف المحاكم الابتدائية الإدارية خلال سنة 2025، فقد توزعت بين 13 قضية تتعلق بالتعويض، بنسبة 65 في المائة، وسبع قضايا مرتبطة بالإلغاء، تمثل 35 في المائة من مجموع القضايا المسجلة.
وتقدم هذه الأرقام صورة عن أبرز الملفات التي اشتغل عليها المجلس خلال سنة 2025، سواء في ما يتعلق بتفعيل المساءلة التأديبية داخل الجسم القضائي، أو معالجة الشكايات والتظلمات، أو تتبع المنازعات المرتبطة بالخطأ القضائي.
