دافعت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الأربعاء، عن قرار إعفاء الوزيرة السابقة مديحة خيير، الذي جاء بطلب منها، مشبرة، في أول تعليق رسمي لها بعد القرار، إلى أن القرار اتخذ بعد ظهور معطيات ووثائق أثارت شبهات بشأن قدرة المعنية بالأمر على تدبير المال العام ومستقبل المغاربة.
ونفت وصف القرار بأنه “ارتباك بل يعكس الجرأة في اتخاذ القرار”، بحسب تعبيرها.
وأوضحت رئيسة الحكومة، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، أنها لم تكن تتوفر في البداية على معطيات تثير الشبهات بشأن المعنية بالأمر، مشيرة إلى أنه رُدَّ إليها اعتبارها القضائي سنة 2019. غير أنه، بعد الاطلاع على وثائق ومعلومات جديدة، ظهرت شبهات رأت أنها تستدعي اتخاذ القرار.
وشددت رئيسة الحكومة على أن حكومتها لن تقبل بأي شبهات، لكنها في المقابل لن تقبل التشويش والكلام والإشاعات الفارغة.
تابع فيديو التعليق:
