فجر اعتقال البروفيسور رشيد شرقاب، طبيب التخدير والإنعاش والرئيس السابق للقسم بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، على خلفية صدور حكم ابتدائي يقضي بإدانته بسنة حبسا نافذا، غضب حقوقيين.
و جاء اعتقاله، بحسب الفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، بعد حضوره للجلسة بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، حيث كان يتابع في حالة سراح قبل أن تفاجئه المحكمة بتطبيق مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، ليتم اعتقاله.
وفي هذا الصدد، عبر المحامي الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تضامنه مع الطبيب الملقب بـ ”طبيب الفقراء ”، معتبرا إياه من ”فاضحي الفساد والمبلغين عنه”.
وأكد الغلوسي أن البروفيسور شرقاب سبق وأن صرخ بأعلى صوته وطاف مختلف المؤسسات مطالبا بفتح بحث معمق حول شبهات فساد واختلالات بمستشفى ابن رشد، ليجد نفسه في النهاية قابعا خلف القضبان.
وفي حديثه عن خلفيات قضية شرقاب، أوضح الغلوسي أن الطبيب سبق أن أثار، وفق روايته، شبهات فساد واختلالات داخل مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، وطالب بفتح بحث معمق بشأنها، كما تنقل بين عدد من المنابر والمؤسسات من أجل إثارة الموضوع، مضيفا أنه سبق أن نبه شرقاب، خلال حديث جمعهما، إلى ما اعتبره صعوبات ومخاطر قد تواجهه بسبب تركيزه على ملفات داخل قطاع الصحة.
وحذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام من التداعيات المحتملة لما وصفه بتراجع الثقة في آليات محاربة الفساد، معتبرا أن استمرار شعور المواطنين بغياب الإنصاف قد يعمق الإحباط ويضعف الثقة في المؤسسات.
ودعا الفاعل الحقوقي مختلف القوى الحية والفعاليات المدنية والحقوقية إلى التحرك بشكل واع ومسؤول للدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التشديد على ضرورة احترام استقلال القضاء وعدم التأثير في مسار القضايا المعروضة عليه
وشدد الغلوسي على أن المؤشرات الحالية توحي بت”تغول الفساد وتراجع الإرادة الحقيقية لمحاربته”، حيث باتت ”الفوهات مصوبة نحو من يرفعون أصواتهم ضد الإثراء غير المشروع ونهب المال العام”.
