في خطوة تندرج ضمن تنظيم تدبير شؤون الدفاع الوطني، أصدر الملك محمد السادس ظهيرا ملكيا يفوض بموجبه إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري اختصاصات مرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، مع الإبقاء على الضوابط القانونية المؤطرة لهذا التفويض.
إ. لكبيش/ Le12.ma
أصدر الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ظهيرا ملكيا يفوض بموجبه إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري الاختصاصات المتعلقة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، وذلك وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التفويض في إطار تنظيم تدبير الشؤون الإدارية المرتبطة بالدفاع الوطني، مع مراعاة طبيعة هذا القطاع ومكانته ضمن الاختصاصات التي يمارسها الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
ولا يعني هذا القرار أن رئيسة الحكومة ستتولى بشكل مباشر جميع المهام المرتبطة بتسيير إدارة الدفاع الوطني، إذ يتيح لها الظهير إمكانية تفويض جزء من هذه الاختصاصات إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، فضلا عن الموظفين المعنيين داخل الإدارة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المسؤولين الإداريين من تدبير الملفات والقرارات الداخلة ضمن نطاق الاختصاصات المفوضة، وفق القواعد القانونية المنظمة لهذا المجال.
وتنص المادة الثانية من الظهير الملكي على أنه «يجوز لرئيسة الحكومة أن تفوض إلى الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني وموظفي هذه الإدارة الإمضاء أو التأشير على جميع القرارات والمقررات الداخلة في نطاق تطبيق المادة الأولى، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية».
ويحدد هذا المقتضى نطاق التفويض الإداري، من خلال السماح بتفويض صلاحيات التوقيع والتأشير على القرارات والمقررات المعنية، مع استثناء المراسيم والقرارات التنظيمية من هذا الإجراء.
وبذلك، يضع الظهير إطارا قانونيا لتدبير الاختصاصات الإدارية المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني، مع تحديد المسؤوليات والحدود التي ينبغي احترامها في ممارسة هذه الصلاحيات، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
