يضع حزب التقدم والاشتراكية لمساته الأخيرة على مذكرته الاقتراحية بشأن تعديل المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، مع اقتراب الأجل الذي حددته وزارة الداخلية للأحزاب لإيداع مقترحاتها بخصوص الانتخابات المقبلة لدى مصالحها و المحدد في 15 نونبر الجاري.
من بين أبرز المقترحات التي تضمنتها مذكرة حزب التقدم والاشتراكية، تخصيص ثلث المقاعد للنساء في الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة، والتي تعتمد نظام الاقتراع الفردي، على أن يجري انتخاب هذا الثلث وفق نظام الاقتراع باللائحة، مع الإبقاء على الاقتراع الفردي بالنسبة إلى باقي المقاعد.
كما يقترح الحزب اعتماد تقطيع انتخابي جديد يأخذ بعين الاعتبار معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، إلى جانب إطلاق حملة واسعة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، على أن تستند عملية التسجيل إلى معطيات البطاقة الوطنية للتعريف.
يشار إلى أن القانون المعمول به حاليا، خاصة المادة 128 مكررة من القانون التنظيمي بشأن انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ينص على تخصيص خمسة مقاعد للنساء في مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي، على أن تلحق هذه المقاعد بالدوائر الانتخابية الجماعية التي تضم، على التوالي، أكبر عدد من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية للجماعة، وفق آخر مراجعة لهذه اللوائح.
ويخصص للنساء، وفق النص القانوني ذاته، في الجماعات ذات الاقتراع باللائحة وغير المقسمة إلى مقاطعات، ثلث المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة، مع رفع العدد عند الاقتضاء إلى العدد الصحيح الأعلى، وفي الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، ثلث المقاعد المخصصة لمجلس الجماعة على مستوى كل مقاطعة، على ألا يقل العدد عن ثلاثة مقاعد بكل مقاطعة، إضافة إلى ثلث المقاعد المخصصة لكل مجلس مقاطعة.
