أكدت فرق المعارضة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، “لا يستجيب بالشكل المطلوب للوعود الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، و تحفيز الاستثمار المنتج، وإحداث فرص الشغل”.
وسجلت، أمس الجمعة، خلال مناقشة مشروع ميزانية 2027 بالجلسة العامة، “غياب رؤية اقتصادية وتنموية واضحة لدى الجهاز الحكومي”.
وأشارت إلى “استمرار اختلالات الاستثمار العمومي وارتفاع كلفة الدين بالنسبة للمملكة”.
الفريق النيابي للعدالة والتنمية أكد أن مشروع المالية 2027 يكرس نهج الاستمرارية عوضا عن تغيير المسار الذي جاء في الوعود الانتخابية، وخصوصا بالنسبة للحزب الأغلبي”.
وأضاف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، أن “معظم ما ورد في المشروع هو امتداد لأوراش قائمة سلفا، سواء تعلق الأمر بالسياسات والبرامج القطاعية، أو بورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو بالجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية، فضلا عن مشاريع البنية التحتية”.
وانتقد الأزمي “هيمنة الطابع المحاسباتي الصرف على المشروع، والذي يوزع الاعتمادات على الوزارات والبرامج بمنطق الوسائل لا بمنهجية الأهداف والنتائج والنجاعة، في ظل غياب رؤية اقتصادية واجتماعية مقروءة لدى الرأي العام والفاعلين”.
وبخصوص التدابير الخاصة بالقدرة الشرائية، أشار الأزمي إلى أن “شعار استعادة القدرة الشرائية الذي تم طرحه تحول إلى مجرد شعار نظري”.
ولفت إلى أن مشروع قانون المالية “يشهد غياب الإجراءات الحقيقية للحد من ارتفاع الأسعار، حيث تم الاقتصار على زيادة ظرفية محتشمة في الدخل عبر مراجعة الضريبة على الدخل (في حدود 500 درهم)، وهي زيادة سرعان ما تلتهمها الأسعار الملتهبة في الأسواق”.
وشدد الأزمي على أن “القراءة الدقيقة للإجراءات الواردة في المشروع تؤكد انتقال الحكومة من مرحلة “الوعود الانتخابية بالجملة” إلى واقع “التنزيل بالتقسيط”، مستدلا على ذلك بترحيل تنزيل الالتزام المتعلق برفع الحد الأدنى من المعاش إلى 3000 درهم حتى سنة 2031، والشيء نفسه بالنسبة للضريبة على الدخل”.
من جهته، وصف الفريق النيابي للحركة الشعبية مشروع قانون المالية لسنة 2027 بأنه يفتقر إلى “الإبداع والابتكار في إيجاد حلول نوعية على مستوى تعبئة الموارد”, وانتقد، على لسان رئيسته ريم شباط الطابع“المحاسباتي المحض، الذي يعتمد في شقه الأكبر على المداخيل الضريبية”.
كما انتقد الفريق النيابي ضعف مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في الميزانية العامة، مشيرا إلى أن “من أصل نحو 272 مؤسسة ومقاولة عمومية، لا تساهم سوى 5 مؤسسات فقط في المالية العمومية، بينما تشكل 267 مؤسسة عبئا على ميزانية الدولة”.
وأكد الفريق أن “تغيير المسار لا يقتصر في تقديرنا على محاكمة تجربة حكومية بعينها، بقدر ما يتطلب الابتكار في إيجاد بدائل وحلول اقتصادية مستقلة عن التقلبات المناخية والتساقطات المطرية لتحقيق معدل نمو مرتفع”، قائلة: “بدون بلوغ نسبة نمو تعادل 6 في المائة كما أوصى بذلك النموذج التنموي الجديد، فإن العديد من الرهانات سيطالها الانتظار أو التأجيل”.
في السياق نفسه، أبرز الفريق الحركي أن ملف التشغيل يعد من بين الملفات التي لا تحتمل مزيدا من الانتظار، مؤكدا أن “الشباب اليوم ليسوا في حاجة إلى مزيد من التكوين بقدر ما يتطلعون إلى الحصول على فرصة عمل، وكسب قوت يومهم، وإعالة أسرهم، وتأسيس مستقبلهم”.
