هل تنجح الشركات الجهوية للتسويق في تنظيم القطاع الفلاحي أم تفتح الباب أمام احتكار جديد؟ سؤال فرض نفسه داخل مجلس النواب، بعدما عبر ياسين عوكاشا عن تخوفاته من غموض المشروع وانعكاساته على الأسواق والمنتجين.
إ. لكبيش / Le12.ma
أبدى ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تخوفات بشأن مشروع الشركات الجهوية للتسويق الذي تعتزم الحكومة إحداثه بهدف التحكم في عمليات تجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، معتبرا أن هذا الورش يثير مجموعة من التساؤلات التي تستدعي توضيحات حكومية دقيقة.
وخلال مداخلته، اليوم الجمعة، في أشغال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، نبه عوكاشا إلى غياب معطيات كافية بشأن طبيعة تدخل هذه الشركات، والأدوار التي ستضطلع بها، فضلا عن آليات اشتغالها وتدبيرها.
واعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن الغموض المحيط بهذا المشروع يطرح علامات استفهام بشأن انعكاساته المحتملة على المنتجين الفلاحيين والأسواق الأسبوعية، خاصة في ظل الدور الذي ستلعبه هذه الشركات في تنظيم مسارات تجميع وتسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية.
وشدد المتحدث على أن الحكومة مطالبة بالكشف عن تصور واضح ومتكامل لكيفية تدبير هذه المؤسسات، سواء من الناحية المالية أو البشرية، مع تحديد اختصاصاتها وحدود تدخلها داخل المنظومة الفلاحية والتجارية.
وفي هذا السياق، حذر عوكاشا من إمكانية تحول هذه الشركات إلى أدوات للهيمنة الاقتصادية أو تكريس ممارسات احتكارية، أو توظيفها لأغراض أخرى قد تخرجها عن الأهداف المعلنة لإحداثها، بما قد ينعكس سلبا على مصالح الفلاحين والمنتجين وتوازنات السوق.
وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن نجاح هذا المشروع يظل رهينا بتوفير ضمانات واضحة تحول دون استغلاله للإضرار بالفاعلين في القطاع، وتضمن عدم المساس بمصالح المنتجين الصغار والمتوسطين.
وختم عوكاشا بالتأكيد على ضرورة تقديم توضيحات دقيقة بشأن طبيعة هذه الشركات وأدوارها وآليات اشتغالها، بما يضمن وضوح اختصاصاتها وحدود تدخلها في منظومة التسويق والتوزيع، ويحول دون انحراف المشروع عن أهدافه المعلنة أو تحوله إلى مصدر اختلالات جديدة داخل الأسواق الفلاحية.
