إعفاءات كهربائية بملايين المستفيدين وكلفة مالية ثقيلة.. هذا ما تحضّر له الحكومة ابتداءً من يناير المقبل، في خطوة اجتماعية تستهدف تخفيف أعباء الفواتير عن ملايين الأسر، بعدما تقرر أن تتحمل خزينة الدولة بشكل كامل فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً.
إ. لكبيش / Le12.ma
كشفت الحكومة المغربية عن تفاصيل إجراء اجتماعي جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، يقضي بتحمل الدولة الكامل لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز قيمتها 100 درهم شهرياً، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 2.83 مليار درهم سنوياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027.
وأعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن هذه المعطيات خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، موضحاً أن عدد المشتركين الذين لا تتجاوز فواتيرهم الشهرية 100 درهم يبلغ حوالي 6 ملايين مشترك، أي ما يمثل 60 في المائة من مجموع مستهلكي الكهرباء بالمملكة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن متوسط الفاتورة الكهربائية لدى هذه الفئة لا يتجاوز 56 درهماً شهرياً، وهو ما يعكس حجم الشريحة التي يستهدفها هذا الإجراء الاجتماعي.
غير أن الاستفادة من هذا الدعم لن تشمل جميع المشتركين المعنيين، إذ أوضح لقجع أنه جرى استبعاد 29 في المائة منهم، بسبب ارتباط اشتراكاتهم بمساكن شاغرة أو موسمية أو ثانوية.
وبناءً على هذه المعطيات، ستقتصر الاستفادة على 71 في المائة من مجموع المعنيين، أي ما يعادل حوالي 4.26 ملايين مشترك، يمثلون الأسر والمساكن الرئيسية.
وفي ما يتعلق بكيفية تنزيل هذا الإجراء، أكد لقجع أن الدعم سيشمل أيضاً المشتركين الذين يعتمدون نظام الأداء المسبق للكهرباء، مشيراً إلى أن العدادات المستخدمة في هذا النظام تتيح احتساب الاستهلاك بدقة، دون مواجهة صعوبات تقنية تحول دون تطبيق الإجراء.
كما سيستفيد من هذا التدبير المشتركون في نظام الفوترة التقليدي، الذي يعتمد أداء مستحقات الكهرباء بعد الاستهلاك.
ويأتي هذا الإجراء، وفق التوضيحات الحكومية، في سياق توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، خصوصاً الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة.
وبكلفة سنوية تبلغ 2.83 مليار درهم، تراهن الحكومة على تحويل فاتورة الكهرباء إلى عبء أقل على ملايين الأسر، من خلال تحمل الدولة مصاريف الاستهلاك بالنسبة للفواتير التي لا تتجاوز سقف 100 درهم شهرياً، ابتداءً من مطلع سنة 2027.
