تراهن الحكومة على إحداث ست شركات جهوية لتجميع وتسويق المنتجات الفلاحية خلال سنة 2027، بهدف تقليص حلقات الوساطة التجارية ومحاصرة الارتفاع المتواصل للأسعار. لكن هل تشكل هذه الشركات مدخلاً فعلياً لإنهاء اختلالات أسواق الخضر والفواكه، أم أن الغلاء أعمق من مجرد تعدد الوسطاء؟
إ. لكبيش / Le12.ma
في الوقت الذي ما تزال فيه أسعار الخضر والفواكه تثقل كاهل الأسر المغربية، اختارت الحكومة البحث عن مدخل جديد لمعالجة اختلالات الأسواق، عبر الرهان على إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية خلال سنة 2027، تتولى تجميع المنتجات الفلاحية وتوزيعها وتسويقها داخل الأحواض الكبرى.
وهو توجه أعلنت عنه الحكومة على لسان سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم الخميس 19 نونبر، باعتباره آلية جديدة لإعادة تنظيم مسالك التسويق التجاري، وتقليص المسافة بين المنتج والمستهلك.
ويبدو أن الحكومة وضعت هذه المرة أصبعها على أحد أبرز مكامن الخلل في منظومة تسويق المنتجات الفلاحية، بعدما أقر الوزير بأن هوامش الوساطة التجارية تصل في بعض المواد الاستهلاكية إلى 70 في المائة، مشيراً إلى أن أكثر من 60 في المائة من الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه يعود إلى تدخل الوسطاء في سلاسل التسويق.
وتكشف هذه الأرقام، التي قدمها المسؤول الحكومي، عن مفارقة تثير الكثير من علامات الاستفهام؛ فالفلاح الذي يتحمل تكاليف الإنتاج ومخاطر التقلبات المناخية وأسعار المدخلات، قد يضطر إلى بيع محصوله بأثمنة محدودة، بينما يجد المستهلك نفسه أمام أسعار مضاعفة بعد مرور المنتوج عبر حلقات متعددة من التداول والبيع.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط: كم عدد الوسطاء الذين ستنجح الحكومة في حذفهم؟ بل الأهم: كيف ستضمن ألا تتحول الشركات الجهوية الجديدة إلى حلقة إضافية داخل سلسلة التسويق، بدل أن تكون بديلاً عن الاختلالات التي تسعى إلى معالجتها؟
فإحداث ست شركات جهوية، مهما كانت أهدافها المعلنة، لن يكون كافياً بمفرده لخفض الأسعار ما لم يقترن بنموذج تدبير واضح، وآليات صارمة للمراقبة والشفافية، وتحديد دقيق لهوامش الربح، وضمان تكافؤ الفرص أمام الفلاحين والمهنيين والتجار.
كما أن نجاح هذه التجربة يظل مرتبطاً بمدى قدرة هذه المنصات على توفير فضاءات للتجميع والتخزين والتبريد والنقل والتوزيع، بما يسمح بتقليص ضياع المنتجات الفلاحية وتكاليف انتقالها بين الأسواق، فضلاً عن تمكين المنتجين الصغار من تسويق محاصيلهم دون الخضوع لشبكات وساطة متعددة.
ولا يمكن، في المقابل، اختزال أسباب الغلاء في الوسطاء وحدهم؛ إذ تتداخل عوامل أخرى في تحديد الأسعار، من قبيل تكاليف الإنتاج والمحروقات والأسمدة والمياه والنقل، فضلاً عن تأثير الجفاف والتقلبات المناخية وتفاوت العرض والطلب والمضاربات التي قد تعرفها بعض الأسواق.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في السياق ذاته، عن إجراءات أخرى تروم تعزيز العرض في السوق الوطنية، من بينها تعليق تصدير عدد من أصناف الخضر إلى الخارج، بهدف إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات المستهلك المغربي والحد من الضغوط التي تعرفها الأسعار.
غير أن هذه التدابير، وإن كانت تستهدف معالجة بعض الاختلالات الظرفية، تطرح بدورها سؤال التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مصالح الفلاحين والمصدرين، خاصة أن استقرار السوق لا ينبغي أن يتحقق على حساب استدامة الإنتاج أو تراجع جاذبية الاستثمار الفلاحي.
وبين الوعود الحكومية بإعادة الأسعار إلى مستوياتها العادية والواقع اليومي الذي يعيشه المواطن داخل الأسواق، ستظل الشركات الجهوية الست أمام اختبار حقيقي يتجاوز مجرد إحداث هياكل جديدة أو الإعلان عن إصلاحات مؤسساتية.
فالرهان الحقيقي ليس في عدد الشركات التي ستُحدثها الحكومة خلال سنة 2027، وإنما في قدرتها على جعل الفلاح يبيع بثمن منصف، والمستهلك يشتري بسعر معقول، دون أن تضيع الفوارق المالية بين المنتج وسعر البيع النهائي داخل متاهة الوسطاء.
وإلى أن تتضح معالم هذه التجربة وتظهر نتائجها على أرض الواقع، سيبقى السؤال معلقاً: هل تنجح الشركات الجهوية في كبح موجة الغلاء، أم أن المغاربة سيجدون أنفسهم أمام إصلاح جديد ينتظرون انعكاسه على أسعار الأسواق؟







