الحكومة تُعيد وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت وصاية الداخلية

هيئة التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث :
"مطارات المغرب" تسجل أرقاماً قياسية تاريخية في صيف 2026 ومطار كازا في الصدارة




صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وينص المشروع على إخضاع هذه المراكز لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية نفسها أو من يمثلها، بعدما كانت الوصاية عليها قد انتقلت سنة 2023 إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه.

و أوضح سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الاستثمار يشكل موضوعا محوريا يحظى بأهمية خاصة، بالنظر إلى مكانته في السياسات العمومية ودوره في تعزيز جاذبية المملكة.

وأشار المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس، إلى أن المغرب يتمتع بمكانة خاصة على المستوى الدولي، مدعومة بموقعه الاستراتيجي واستقراره السياسي، وهي عوامل تساهم في تعزيز جاذبيته للاستثمارات.

واعتبر أن هذه المؤهلات تستدعي مواكبتها بمنظومة حكامة قادرة على تفعيل المشاريع الاستثمارية على المستوى الجهوي، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بها.

وربط الناطق الرسمي باسم الحكومة قرار إعادة الوصاية إلى وزارة الداخلية بتعزيز حضور البعد الترابي في السياسات العمومية، ولا سيما في سياق تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.اقرأ في السياسة

وأوضح أن هذا التوجه يقتضي تقوية التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة التي ترتبط مهامها مباشرة بالاستثمار، بما يسمح بتحسين مواكبة المشاريع وتجاوز العراقيل التي قد تواجه تنفيذها.

وأضاف أن التعديل التنظيمي الجديد يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف ورش الجهوية المتقدمة وضمان التفعيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وكانت الحكومة قد نقلت، بموجب المرسوم رقم 2.23.310 الصادر في ماي 2023، وصاية المراكز الجهوية للاستثمار من وزارة الداخلية إلى رئيس الحكومة، مع إمكانية تفويض هذه الصلاحيات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.

وبعد نحو ثلاث سنوات ونصف، يعود الإشراف على هذه المؤسسات إلى وزارة الداخلية، في تحول يعيد ترتيب المسؤوليات المؤسساتية المرتبطة بتدبير الاستثمار على المستوى الترابي.

 


الاخبار العاجلة