التحقيقات القضائية جارية للكشف عن خيوط هذه الفضيحة التي من المرتقب أن تعصف بمساره السياسي.
Le12.ma
أصبح الرئيس الكولومبي السابق، غوستافو بيترو، المعروف بدعمه لجبهة البوليـ ـساريو الانفصـ ـالية، في قلب فضيحة تتعلق بمقايضة المناصب بالخدمات الجنـ ـسية، في سياق ما يُعرف إعلاميا بـ”فضيحة العقود الجنـ ـسية”.
وتعود أصل الفضيحة إلى شهادة أدلت بها شابة كولومبية تدعى ديسي خيمينيز، تضمنت اتهامات للرئيس السابق باستغلال نفوذه وموقعه، حينما كان عضوا بمجلس الشيوخ من أجل منح عقود عمل وعقود استشارية حكومية وتعيينات في مؤسسات الدولة مقابل إقامة علاقات جنـ ـسية مع نساء، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام كولومبية بمثابة “تمويل الرغبات الشخصية من المال العام” وإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب.
و تدخّلت المحكمة العليا في كولومبيا لتصدر أمرا بتسليم هاتف المشتكية إلى السلطات المختصة من أجل استخراج البيانات الموجودة فيه وفحص الرسائل والتسجيلات لجمع الأدلة المحتملة في هذه القضية المثيرة للجدل، وفق ما أفادت هيئة الإعلام العام والإذاعة والتلفزيون الوطنية الرسمية في كولومبيا.
وحسب المصدر ذاته، أمرت المحكمة العليا أيضا بإجراء تفتيش قضائي لأمانة مجلس الشيوخ، بهدف جمع معلومات حول العقود التي قد تكون ديسي خيمينيز حصلت عليها من بيترو، وذلك بهدف الحصول على وثائق تتعلق بالارتباطات التعاقدية للمشتكية وتقديم أدلة تساهم في توضيح الوقائع محل التحقيق.
وفي شهادة لها لمجلة كولومبية، قالت المشتكية إنها تقاضت أجرا مقابل خدمات جنسـ ـية لبيترو عبر تعيينها ضمن وحدة العمل التشريعية التابعة لأحد السيناتورات بمجلس الشيوخ الكولومبي، زاعمة وجود شبكة تضم نحو 40 امرأة، وفق روايتها، قدّمن خدمات جنسـ ـية للرئيس السابق مقابل عقود حكومية.
