جوابا على سؤال كتابي توجه به كايسيدو بيرنابي، عضو مجلس الشيوخ الإسباني عن المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي، حول تجديد بروتوكول الصيد البحري بين الرباط وبروكسل، قالت الحكومة الإسبانية إنها تنتظر معرفة محتوى الحكم المستقبلي لمحكمة العدل الأوروبية، مشددة في الوقت ذاته على أهمية مواصلة التقدم في الأشغال الفنية الضرورية لتجديد هذا البروتوكول.
وأشارت الحكومة الإسبانية، في جوابها الكتابي الذي اطلعت عليه هسبريس في الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الشيوخ في إسبانيا، إلى الاستنتاجات الأخيرة لتمارا كابيتا، المحامي العام للاتحاد الأوروبي، حول الطعون التي تقدم بها المجلس والمفوضية الأوروبيين ضد إلغاء البروتوكول، والتي أوصت بإلغاء الاتفاقية، حيث شددت حكومة بيدرو سانشيز في هذا الصدد على أن “هذه الاستنتاجات ليست ملزمة للمحكمة”، مسجلة في الآن ذاته أن “التكهن بمصير الاتفاقية قبل صدور الحكم المرتقب يبقى أمرا متسرعا”.
وأضاف الجواب الكتابي أن “من المستحسن مواصلة التقدم في الأعمال العلمية والتقنية الضرورية لتجديد البروتوكول في المستقبل، بالنظر إلى أهمية الاتفاقية لأسطولنا الوطني”، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مساعدات للتعليق المؤقت لنشاط الصيد في الشهر نفسه الذي انتهى فيه البروتوكول، وقد استفاد من هذا الدعم مالكو السفن والصيادون المتضررون.
وكان لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية في الحكومة الإسبانية، قد دافع بدوره، الشهر الماضي، على هامش لقاء جمعه بالمهنيين في هذا القطاع ببلاده، عن الاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ومطابقتها للقانون الدولي، مبرزا أن “استنتاجات المحامي العام الأوروبي ليست نهائية ولا ملزمة لقضاء الحكم الأوروبي”.
وانتهى البروتوكول الملحق باتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الـ17 من شهر يوليوز الماضي دون تجديد، في انتظار قرار استئنافي من محكمة العدل الأوروبية التي سبق أن قضت في حكم ابتدائي بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل منتجات زراعية وسمكية بعد طعن تقدمت به البوليساريو وبعض التنظيمات الداعمة لها بمبرر “استغلال المغرب لثروات الصحراء”، إذ كان هذا البروتوكول يسمح لأكثر من 130 سفينة أوروبية، أكثر من 90 منها إسبانية، بالصيد في السواحل المغربية مقابل تعويضات مالية سنوية.
وأثار عدم تجديده مخاوف أرباب السفن الإسبان الذي ظلوا يحذرون من تأثير ذلك على وضعية الأسطول الإسباني، خاصة في ظل عدم كفاية الدعم المقدم من طرف الحكومة، إذ حث الاتحاد الإسباني للمصايد (سيبيسكا) كلا من الاتحاد الأوروبي والحكومة المغربية، في عديد بياناته، على “العمل على تحديد الشروط الفنية التي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري في إطار الاتفاقية الموقعة بين الرباط وبروكسيل، في أقرب وقت ممكن”.
وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد وعدت أرباب السفن في إسبانيا، قبيل انتهاء البروتوكول، بالعمل على “استصدار تراخيص صيد جديدة لفائدتهم في السواحل المغربية الجنوبية”، وهو ما تفاعل معه وزير الفلاحية والصيد البحري الإسباني بالتأكيد أن “أي اتفاق في هذا الصدد يجب أن يكون بين الرباط وبروكسل”.
من جهته، أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأسبوع الماضي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن “تجديد البروتوكول المتوقف في 17 يوليوز المنصرم هو بيد الأوروبيين”، مسجلا في الوقت ذاته أن “المغرب منفتح على الشراكات التي تحترم سيادة الدول وتحقق التفاهم المتبادل، والتي تحترم الاقتصاد البحري الوطني”.
