من داخل قبة البرلمان، اختار لحسن السعدي توجيه رسائل سياسية قوية إلى الحكومة الحالية، واضعا إياها أمام سؤال القدرة الشرائية والوعود الانتخابية، ومتهما إياها بالتنكر لمنجزات حكومة عزيز أخنوش والترويج لخطاب القطيعة بدل تقديم حصيلة ملموسة للمغاربة.
إ. لكبيش / Le12.ma
صادق مجلس النواب، في ختام المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، بأغلبية 179 نائبا، مقابل معارضة 123 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
غير أن الجلسة لم تخل من سجال سياسي لافت، بعدما وجه البرلماني لحسن السعدي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات قوية للحكومة الحالية، مستهدفا طريقة تقديمها لحصيلتها وعلاقتها بالمنجزات الحكومية السابقة.
واتهم السعدي الحكومة بمحاولة تسويق مرحلة قائمة على القطيعة مع التجربة السابقة، معتبرا أن هذا الخطاب ينطوي على تنكر لتراكمات ساهم فيها عدد من أعضاء الحكومة الحالية أنفسهم، بمن فيهم وزير الاقتصاد والمالية.
وشدد البرلماني التجمعي على أن الحكومة الحالية لا يمكنها التعامل مع الأوراش السابقة وكأنها لم تكن، أو تقديم نفسها باعتبارها صاحبة كل المنجزات، في الوقت الذي استفادت فيه من أرضية إصلاحية وضعتها الحكومة السابقة.
وكانت الأسعار والقدرة الشرائية في صدارة هجوم السعدي، الذي تساءل عن مآل الوعود الانتخابية المتعلقة بخفض الأسعار، مؤكدا أن المواطنين لم يلمسوا إلى حدود الآن ترجمة فعلية لهذه الالتزامات.
وانتقد ما اعتبره اكتفاء الحكومة بالخطاب الشفهي وانتقاد المرحلة السابقة لكسب نقاط سياسية مؤقتة، بدل تقديم حلول عملية تخفف الأعباء المعيشية عن الأسر المغربية.
كما أبدى السعدي تشكيكه في فعالية بعض الاختيارات الحكومية، وعلى رأسها الشركات الجهوية، داعيا إلى تقييم السياسات العمومية انطلاقا من نتائجها الفعلية وليس من الشعارات المرفوعة بشأنها.
وفي دفاعه عن حصيلة حكومة عزيز أخنوش، ذكّر السعدي بأن الحكومة السابقة أرست ورش التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، كما واجهت أزمات استثنائية، من قبيل جائحة كورونا والجفاف وزلزال الحوز.
واعتبر أن تدبير هذه الملفات الكبرى ساهم في توفير ظروف اشتغال مريحة للحكومة الحالية، التي باتت مطالبة، بحسب مضمون مداخلته، بالبناء على المكتسبات السابقة بدل التنصل منها.
وامتدت انتقادات السعدي إلى التشكيلة الحكومية، حيث أثار مسألة استوزار شخصيات لم تحظ بثقة الناخبين عبر صناديق الاقتراع، في إشارة إلى ضرورة احترام الاختيار الديمقراطي وإرادة المواطنين.
كما وجه انتقادات إلى وزير التشغيل، بسبب ما وصفه بغياب الحوار الاجتماعي وتمرير مقتضيات دون التشاور الكافي مع الفرقاء الاجتماعيين.
واعتبر أن تغيير تسمية الوزارة لا يكفي لإثبات نجاعة العمل الحكومي، ما لم يواكبه انكباب فعلي على الملفات الاجتماعية والاستجابة لمطالب الشغيلة.
وبخصوص موقف فريق التجمع الوطني للأحرار من مشروع قانون المالية، أكد السعدي أن فريقه تعامل بإيجابية ومسؤولية خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الفريق صوت لصالح المواد التي تضمن استمرارية المشاريع والأوراش الكبرى، كما قدم تعديلات وبدائل بشأن المواد الخلافية، غير أن مقترحاته قوبلت بالرفض من طرف الأغلبية.
وشدد على أن المعارضة التي يمارسها حزبه ليست معارضة من أجل المعارضة، بل تقوم على دعم المقتضيات الإيجابية والترافع من أجل تعديل الاختيارات التي يعتبرها غير مناسبة.
وختم السعدي مداخلته بالتأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتقبل موقعه الحالي في المعارضة، بعدما بوأته نتائج الانتخابات المرتبة الثانية، مشيرا إلى أن الحزب سيواصل ممارسة أدواره الرقابية والتشريعية بروح من الحكمة والمسؤولية.
وفي المقابل، يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على فرضية تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع استهداف معدل تضخم يبلغ 5 في المائة.
كما خصص المشروع 62 مليار درهم لتحسين الخدمات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق، إلى جانب 121 مليار درهم لقطاع التعليم و45,5 مليار درهم لقطاع الصحة.
وبين أرقام الميزانية وانتقادات السعدي، يظل ملف القدرة الشرائية الاختبار الأبرز أمام الحكومة، في ظل استمرار انتظار المواطنين ترجمة الوعود الانتخابية إلى إجراءات ملموسة تنعكس على حياتهم اليومية.
