انتقلت الحكومة إلى مرحلة متقدمة في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع العام، وذلك بعد ترؤس رئيس الحكومة عزيز أخنوش لاجتماع هيئة التشاور المتعلقة بالسياسة المساهماتية للدولة. يأتي ذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 82.20، الذي أنشأ الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومتابعة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه خلال الاجتماع، تم الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية الذي أعدته الوكالة، حيث قدم مديرها العام عبد اللطيف زغنون مضامين المشروع.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار مسار تراكمي، حيث تم المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس. كما عُقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة في أوائل يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلي الدولة من أعضاء المجلس.
وأضاف البلاغ أنه سيتم عرض مشروع السياسة المساهماتية على المجلس الحكومي في المرحلة المقبلة للتداول والمصادقة عليه، بما يتماشى مع الرؤية الملكية الهادفة إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف تحقيق التكامل والانسجام في مهامها وزيادة فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار البلاغ إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، من خلال مشاورات مع الفاعلين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات تنظيمية، لتلبية متطلبات وانتظارات الأطراف المختلفة.
وأكد البلاغ أن مشروع السياسة المساهماتية يعتمد على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية تشمل سياسة توضح توجهات الدولة والتزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية، وحكامة مؤسساتية تضمن تجسيد مهمة الدولة المساهمة عبر الوكالة الوطنية، ومجال محدد لتنفيذ السياسة بشكل دينامي وملائم لأهداف الدولة.
