يبدو أن السلطات الجزائرية كانت على دراية واطلاع على تفاصيل خطة اعتقال زعيم النهضة التونسية “راشد الغنوشي”، بل والمساهمة بحصة الأسد في الإعداد للخطة التي ستضعه خلف القضبان ووراء الأبواب الموصدة.
وفي هذا الصدد؛ أفاد موقع “مغرب أنتلجنس” في مقال له بعنون: “حصري.. تم إبلاغ الجزائر العاصمة واستشارتها من قبل تونس قبل فترة طويلة من اعتقال وسجن راشد الغنوشي”، (أفاد) أن “مصادر مغاربية استخباراتية في الجزائر العاصمة أكدت أن القصر الرئاسي بقرطاج أرسل مراسلات وأجرى اتصالات مع عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، وحكومته لإطلاعه على خطة اعتقال رئيس حركة النهضة”.
المصدر نفسه أضاف أن “الرئيس الجزائري والوفد المرافق له عقدوا اجتماعا بحضور كبار مسؤولي المخابرات الخارجية، من أجل اتخاذ قرار بشأن الرد الذي يجب أن ترسله الجزائر إلى الرئيس التونسي قيس سعيد”.
وعلى هذا الأساس، أردف موقع “مغرب أنتلجنس”، “تم إبرام صفقة سرية بين الجزائر وتونس، الغاية منها إلقاء القبض على راشد الغنوشي بسرعة، ثم توجيه الاتهام إليه رسميًا أمام محكمة تونسية، قصد تبرير اعتقاله في نهاية المطاف”.
وخلال هذه العملية، يشير المصدر ذاته، “طالبت الجزائر من قيس سعيد بالتزامات جدية بضمان معاملة جيدة جدًا لزعيم النهضة؛ وهي معاملة تليق برتبته كشخصية سياسية بارزة في تونس”.
“كما حصلت الجزائر العاصمة، أيضا، على ضمانة مهمة أخرى من الرئيس التونسي”، يقول الموقع قبل أن يلفت إلى أن “بقاء راشد الغنوشي في السجن لن يستمر طويلا، ولن تصدر في حقه أي إدانة جنائية شديدة”.
وتابع المصدر أن “الهدف من اعتقال الغنوشي هو السماح لقيس سعيد بتحييد حركة النهضة وتعليق أنشطتها السياسية دون إذلال قيادتها الوطنية، أو التنمر على زعيمها الأول الذي قد يعرض حالته الصحية للخطر”.
وحسب مصادر الموقع السالف ذكره؛ “فقد تم التفاوض على هذه الصفقة بين الجزائر العاصمة وتونس، من أجل السماح لقيس سعيد بالخروج منتصرًا من مواجهته ضد النهضة بزعامة الغنوشي، دون التسبب في الكثير من الضرر للاستقرار الأمني في تونس”.
هذا وخلص موقع “مغرب أنتلجنس”، في ختام مقاله، إلى أن “الجزائر ساندت “قيس سعيد” في هذه المرحلة لمكافأته على إخلاصه في الأشهر الأخيرة لخدمة مصالح الجزائر في المنطقة”.
