أحالت النيابة العامة باستئنافية طنجة 5 مسؤولين عن مكاتب التصويت للتحقيق في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في تورطهم بجنايات اختلاس وتزوير أوراق انتخابية.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن وضع خمسة مشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية، على خلفية ضبط أحد الأشخاص متلبسًا بحيازة حقيبة تضم أوراقًا انتخابية.
وينتمي الموقوفون إلى هيئات تنظيم العملية الانتخابية، إذ يتوزعون بين رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر، حيث جرى تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، بينما يتواصل البحث مع المشتبه فيه الخامس في انتظار استكمال مدة الحراسة النظرية وتقديمه بدوره أمام القضاء.
وكشفت الأبحاث القضائية الأولية أن الشخص الذي ضُبط بحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، وقد قام بمساعدة رئيس المكتب باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل مقر الاقتراع، ونقلها خارج المؤسسة التعليمية التي تحتضن المكتب، قبل أن يعمل لاحقًا على إعادتها بالتنسيق مع باقي المتورطين.
كما أظهرت المعاينات الفنية أن الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة يختلف تمامًا عن الحبر المعتمد رسميًا داخل مكاتب التصويت المعنية.
وعلى ضوء هذه المعطيات، وتأكيدًا على كشف جميع الملابسات والمشاركين في هذه الواقعة مهما كانت صفاتهم، تقدمت النيابة العامة بمطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جنايات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة، مع التشديد على مواصلة التتبع القضائي للتطبيق الصارم للقانون
