خلق دخول متجر صيني يدعى “Temu” إلى السوق الإلكترونية بالمغرب “حالة من الجدل” في وسائل التواصل الاجتماعي، نظرا للأسعار المنخفضة بـ”شكل قياسي” والتي أحيانا قد لا تتعدى العشرين درهما في منتجات الأحذية؛ ما يضع وسطاء الجملة والمعطيات الشخصية للزبناء أمام “مصير مجهول”.
وبينما يستمر الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول الأسعار المنخفضة، يطرح خبراء رقميون إشكالية “البيانات الشخصية” بالنسبة للزبون المغربي، والتي لا يعرف مصيرها بعد عملية تحميل التطبيق.
وهذا التطبيق الصيني، وفق ما عاينته هسبريس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “يقوم بعملية ترويجية في البداية للمنتجات، من خلال أسعار جد منخفضة وبشكل قياسي، ثم بعد مرور فترة على عمليات الشراء تعود الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية”.
وحسب المصادر عينها، فإن التطبيق “خلق جدلا كبيرا بالمغرب منذ حوالي الشهر”، ويقسّم آراء النشطاء بين “من يعتبره بادرة خير على المستهلك الرقمي، وبين من يراه تهديدا للمعطيات الشخصية”.
مصير الـ “الداتا”
طيب هزاز، خبير رقمي وسيبرياني، قال إن “نشاط التطبيق، كما هو الحال لدى بعض التطبيقات الأخرى، يستدعي تدخل السلطات لضبط عمله والحصول على ضمانات تؤكد أن المعطيات الشخصية للزبناء لا يتم استخدامها لأغراض أخرى”.
وأضاف هزاز لهسبريس أن غالبية التطبيقات الأجنبية التي تنشط في السوق المغربية لا يعرف موقع “خادمها الرقمي Serveur”؛ وهو ما يضع المعطيات الشخصية للزبناء المغاربة في مصير مجهول، موضحا أن “شركات أخرى كبيرة تحرص على افتتاح مقر لها يكون مرخصا بشكل قانوني في الدول التي تنشط بها، وعلى السلطات المغربية أن ترغم هذه الشركة الصينية على الخطوة نفسها”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن “التطبيق ينال استحسانا من المغاربة بسبب الأسعار المنخفضة، ومن الممكن أن يساهم في تحسين وضع التجارة الرقمية بالمغرب ويوضح الأسعار الحقيقية للمنتجات القادمة من الخارج أمام المستهلكين”.
ومن الإيجابيات الأخرى، وفق المتحدث عينه، “يمكن للتطبيق من خلال الأسعار المنخفضة أن يعوّد المغاربة على التجارة الإلكترونية ويبدد المخاوف التي تمنعهم من ذلك”.
وحسب هزاز، فإن “معاينة التطبيق تظهر أن عمليات النصب غائبة، وهو يشبه تطبيقات أجنبية تعمل بالشكل نفسه ولها تنظيم إداري وغيرها من الأمور القانونية؛ وهو أمر قد يساهم في قطع الطريق أمام بعض الوسطاء الذين يبيعون رقميا سلعا مزورة”، مستدركا أن “هذا الأمر يجب ألا يمنع السلطات من التحرك لفحص التطبيق وتبيان مصير البيانات الشخصية للزبناء”.
تجار الجملة غير متخوفين
وقال أحد النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي إن “التطبيق له الإيجابيات، وأيضا السلبيات التي قد تضر بالأساس الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المغاربة، حيث سيصبحون مدمنين على التجارة الإلكترونية ويجدون أنفسهم يدفعون مبالغ كبيرة لأشياء غير مفيدة”.
وفي الضفة الأخرى حيث الموضوع يمس الوسطاء بالجملة بالمغرب، قال أحدهم لهسبريس إن “الأمر لا يخيفنا حقا، بقدر ما يريحنا؛ لأن التطبيق قد ينهي عمل وسطاء عشوائيين يمتهنون هذا العمل بطرق غير مقبولة”.
وأضاف المتحدث، الذي أصر على عدم ذكر هويته، أن “التطبيق من خلال الأثمنة المنخفضة ربما يعود علينا بالنفع، إذا أصبح المغاربة يقبلون على التجارة الإلكترونية”، مشيرا إلى أن “الأسعار المنخفضة لن تبقى كما هي، وسيعود الزبون إلينا في نهاية المطاف”.
وأكد المتحدث عينه أن “لجوء المغاربة إلى مثل هذه التطبيقات صعب التوقع بأن يكون كبيرا، لأن الغالبية لا تفضل الشراء عبر البطاقات البنكية، وتثق فقط في الكاش”، موضحا أن “لا خوف لدينا على الإطلاق”.
