أعلن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المساحة الإجمالية للزراعات الخريفية والشتوية، وخاصة الحبوب الخريفية، بلغت حوالي 2.5 ملايين هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار في السنوات العادية، مسجلة انخفاضا بنسبة 31 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
تراجع المساحات المزروعة وضعف المحصول الفلاحي له ارتباط مباشر بتراجع نسب النمو عموما، وله انعكاسات ملموسة على الاقتصاد الوطني ككل، إذ تشير التوقعات إلى أن الفرضيات التي بني عليها قانون مالية السنة الحالية بعيدة المنال.
وفي هذا الإطار، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن “من فرضيات قانون المالية لسنة 2024 تحقيق نسبة نمو 3.7 في المائة خلال هذه السنة، على اعتبار تحقيق محصول يقدر بـ75 مليون قنطار من الحبوب”.
وأضاف جدري، ضمن تصريح لهسبريس، أنه خلال هذه السنة “التساقطات المطرية كانت ضعيفة؛ وبالتالي فإن المساحة المزروعة تقلصت بشكل كبير. وعليه، فإنه في أفضل التقديرات يمكن أن نصل إلى 25 مليون قنطار من الحبوب”، مبرزا أن “هذا الأمر سيكون له تأثير كبير أولا على القيمة الفلاحية المضافة؛ وبالتالي لا يمكن أن نحقق 3 في المائة في نسبة النمو، وعلى أبعد تقدير يمكن تحقيق نسبة 2 في المائة”.
وسجل المحلل الاقتصادي أن “الأمر سيخلف نسبة بطالة مرتفعة، خاصة في القطاع الفلاحي؛ وهو الذي يمثل القطاع المشغل رقم واحد بالمملكة المغربية”، لافتا إلى أن “تقلص المساحات المزروعة قد يجعل الطلب ضعيفا على اليد العاملة في العالم القروي”.
وتابع المتحدث ذاته أنه من المتوقع “استيراد حوالي ستين مليون قنطار من الحبوب بالعملة الصعبة؛ وبالتالي زيادة عجز الميزان التجاري، أي عدم تحقيق واحد من أهداف الحكومة خلال السنوات المقبلة.. ومن ثم، فإن الاقتصاد الوطني في التقلبات المناخية يؤثر بشكل كبير على الدينامية التي يعيشها الاقتصاد الوطني”.
من جانبه، قال عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، إن “المغرب اليوم يعيش حالة تأكيد للإجهاد المائي وحالة جفاف هيكلية. من المؤكد اليوم أن المعطيات المناخية للمملكة تغيرت بشكل مستدام، وأصبح من اللازم اعتبار أن المغرب من المناطق الجافة والمهددة بمعرفة تداعيات خطيرة بسبب التقلبات المناخية التي يعرفها العالم وتعرفها الكرة الأرضية”.
ونبه أبو العرب، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “المغرب يوجد في حزام جغرافي ومناخي من الأخطر على المستوى العالمي، وهناك دراسات تدل على أنه في أفق 2050 ستكون منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط هي المنطقة الأكثر جفافا، والتي ستعرف كل تداعيات ما يسمى الاحتباس الحراري؛ وعلى رأسها مسألة الجفاف والتصحر وتراجع المساحات المزروعة إلى غير ذلك”.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المعطيات الجديدة، والتي أكد خلالها وزير الفلاحة أن المساحات المزروعة في المملكة تراجعت هذه السنة بـ31 في المائة، “تؤكد أننا أصبحنا نعيش حالة عادية بالنسبة للمملكة ويجب على الحكومة والدولة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى كمحدد أساسي فيما يتعلق بمستقبل الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية للمملكة”.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة الاعتراف بأن “المملكة لم تعد بلدا فلاحيا، وأن النشاط الفلاحي في المغرب سيتراجع نظرا لتراجع التساقطات المطرية والتي تفرض تراجعا في المساحات المزروعة”، منبها إلى ضرورة “المراهنة على الرفع من فعالية القطاع الفلاحي، والرفع من فعالية الأنشطة الفلاحية على جميع المستويات من حيث فاعلية المساحات المسقية ومن حيث فعالية مجهود السقي، خاصة فيما يتعلق بضرورة تعميم السقي بالتنقيط”.
كما دعا أبو العرب إلى “رفع فعالية الأنشطة الفلاحية يتعلق بتقنية الإنتاج بفضل تعميم مساعدات مثلا على مستوى الأسمدة، والمغرب أول منتج في العالم للأسمدة النباتية؛ لكن لا يزال الفلاح للأسف يعاني من أثمنة مرتفعة”، مشيرا إلى أن “المغرب على المستوى الاقتصادي يجب أن يتحول من اقتصاد فلاحي تقليدي، تغلب عليه الفلاحة المعيشية والتي تشكل حوالي 75 في المائة من المساحات المزروعة إلى تنويع النشاط الاقتصادي”.
ونبه إلى أن “النشاط الاقتصادي يتأثر بصفة عامة بحجم التساقطات، وهو ما يجب العمل على الحد منه حتى تستمر نسبة النمو في المملكة في منحى تصاعدي، فما زالت المملكة تعاني من مستويات تنموية متدنية تتأرجح بين 1,1 إلى 3,5 في المائة على أقصى تقدير، هذا يعني أن المملكة ما زالت لم تفلح في فك الارتباط بين الاقتصاد والفلاحة”.
وشدد الخبير على أن “الرهان هو تطوير الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الحالية، خاصة قطاعات الصناعة والإلكترونيات والطيران والأسمدة والفوسفاط؛ يعني جل الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي تدر على المملكة مداخيل مهمة، خاصة من خلال تصدير وتنويع أنشطة أخرى”، متابعا: “إمكانات المملكة على المستوى السياحي هائلة على اعتبار أن إسبانيا والمغرب هما بلدان جاران ويتوفران بصفة ملحوظة على تقريبا نفس الخصائص المناخية والجغرافية والتاريخية؛ إلا أن المغرب لا يزال متأخرا على المستوى سالف الذكر”.
