الجديد نيوز
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (CDT)، في تصريح صحفي حسب “أخبارنا المغربية” بخصوص التحضيرات لحذف الدعم وتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق، أنه في الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات لالغاء تحرير أسعار المحروقات، فإن الحكومة تتحدى الجميع، وتعلن عن التحضير لتحرير أسعار الغاز والسكر والدقيق… قبل أن يضيف اليماني: “موعدنا بعد سنين، لنعيش جحيم الغلاء على كل المستويات وانزلاق كل المغاربة تحت خط الفقر” ،.. على الفقراء – يؤكد المتحدث – “أن يتضامنوا فيما بينهم، وأما الاغنياء فهم مشغولون بجمع الأرباح والثروات على حساب آلام ومعاناة عموم المغاربة، وهي الأرباح التي تشرعنها الحكومات المتعاقبة باسم القانون وأمام التصفيقات الحارة للبرلمان”.
للإشارة فالوثائق المرفقة بمشروع قانون مالية 2024، كشفت أن الحكومة خفضت الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار الدقيق وغاز البوتان بما يقارب 10 مليارات درهم. وستبلغ نفقات المقاصة 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومن أجل ذلك خصص مشروع قانون المالية لسنة 2024 اعتمادات إجمالية تقدر بـ 16 مليار و357 مليون درهم، من أجل دعم غاز البوتان والمواد الغذائية، لاسيما السكر ودقيق القمح اللين، مقابل 26 مليار درهم كانت قد خصصت للصندوق برسم قانون مالية 2023.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن الدعم الممنوح فيما يخص غاز البوتان ارتفع بشكل قياسي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 92 درهما في كل قنينة من حجم 12 كيلوغرام.
وارتباطا بالموضوع، فمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة أفاد خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، أن “رفع الدعم تدريجيا عن صندوق المقاصة لن يحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة”. وأن “أشهر دجنبر ويناير وفبراير ومارس من السنة المقبلة لن تعرف أي إصلاح يهم صندوق المقاصة”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستركز أولا على استفادة الفئات الهشة من التعويضات المخصصة لها”. ليضيف “وخلال مرور الفصل الأول من السنة المقبلة، آنذاك يمكن للحكومة أن تعمل على تطبيق هذا الإصلاح بشكل تدريجي، نظرا إلى أنه ينسجم مع القانون المنضم للتغطية الصحية، واعتُمد عليه خلال الولاية الحكومية السابقة”، يشرح مصطفى بايتاس.
