دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن الحصيلة المالية للحكومة، خلال النصف الأول من ولايتها، معتبرا أنها نجحت في تحقيق معادلة صعبة تتمثل في تدبير السياق الدولي والإقليمي الصعب الذي جاءت في خضمّه، وضمان تنفيذ الأوراش الاجتماعية المسطّرة.
وقارن لقجع في لقاء دراسي نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، مساء الثلاثاء بالرباط، بين الوضعية المالية التي كانت في بداية سنة 2021 حين تولت الحكومة مهمتها، والوضعية الحالية، معتبرا أن الحكومة نجحت في الانتقال من وضعية مالية صعبة إلى وضعية مستقرة.
وأوضح أن المالية العمومية في بداية سنة 2021 انطلقت من عجز مالي غير مسبوق وصل إلى 7.1 في المئة، بينما بلغت المديونية في السنة نفسها 72.2 في المئة، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تمكنت من تجاوز هذا الوضع المالي الصعب، واستطاعت أن تحقق التوازن بين تنزيل الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، من جهة، واستدامة المالية العمومية، من جهة ثانية.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الحكومة الحالية جاءت في سياق دولي صعب، تمثل في اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، وسياق وطني تميز بتوالي سنوات الجفاف، إضافة إلى انخفاض نسبة النمو في دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، إلى 0.4 في المئة.
“الحكومة كان عليها أن تحل معادلة صعبة، وذلك عبر تنزيل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية، ومأسسة حوار اجتماعي من الجيل جديد، واتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة والضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”، يردف لقجع.
وأشار المتحدث إلى أن حوالي 3.9 ملايين أسرة فقيرة تستفيد من التغطية الصحية “أمو تضامن”، في حين بلغ عدد الأسر التي تستفيد حاليا من الدعم الاجتماعي المباشر 3.7 ملايين أسرة.
وردا على اتهامات المعارضة للحكومة بإقصاء ثلث المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية (راميد) بعد تحويلهم إلى نظام “أمو تضامن”، قال لقجع إن عدد المستفيدين لم يصل أبدا إلى 18 مليون مستفيد كما تقول المعارضة، وإن الرقم المذكور يتعلق بالعدد التراكمي للمسجّلين.
وقدم المسؤول الحكومي جردا لعدد المستفيدين منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2022، بناء على الأرقام الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مبرزا أن “عدد المستفيدين لم يصل في أي وقت من الأوقات إلى 18 مليون مستفيد”.
علاقة بذلك، دافع لقجع عن نظام السجل الاجتماعي الذي اعتمدته الحكومة كآلية لمنح الدعم الاجتماعي المباشر، إلا أنه أقر بأن هذا النظام قابل للمراجعة، وبأنه “ليس نظاما صالحا تماما”.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: “الحكومة أتت بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي لا يمكن القول إنه صالح تماما، الكمال لله، ولكن نتيجته تؤكد أن 3.7 ملايين أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، وكلما كانت هناك إمكانية لتجويد هذا النظام فنحن لا يسعنا إلا أن نقول آمين، لأن الهدف هو أن تذهب الإعانات إلى من يستحقها”.
وأردف أن “الحكومة وضعت السجل الاجتماعي الذي هو قابل للتطوير، وتعمل على تطويره، وهو ما سيمكن من إعطاء الإعانة مباشرة لمن يستحقها، وقطع الطريق على من يستفيدون بطريقة غير شرعية”.
وأوضح لقجع أن “صندوق المقاصة حين يدعم منتوجا في السوق، لا يفرق بين غني وفقير ومتوسط، بل أكثر من ذلك، فإن الغني هو الذي يستهلك أكثر، والجزء الكبير من الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق يستفيد منها الأغنياء”، مضيفا: “حين نتحدث عن دعم السكر، فإننا لا نتحدث عن السكر الموجه إلى الاستهلاك المنزلي، بل السكر الذي تصنع منه المنتجات التي لا يشتريها الفقراء”.
