قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، إن التأخر في تجريم الإثراء غير المشروع يعد من أبرز مظاهر تعثر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمغرب خلال السنوات الماضية.
وأورد رئيس الهيئة، محمد بنعليلو ، خلال تقديم التقرير السنوي للهيأة برسم 2025، أن تقييم الاستراتيجية أبان عن تسجيل “تقدم ملموس” على المستوى التقني، في مشاريع مرتبطة بتدوين المساطر ونشرها، ورقمنة بعض الخدمات العمومية، وإحداث آليات تلقي الشكايات ومعالجتها، وغيرها من المشاريع التي تكتسي طابعا تقنيا.
لكنه نبه، في الوقت نفسه، إلى وجود أوراش أساسية طبع تنفيذها التأخر أو التعثر أو إعادة النظر، وضمنها موضوع تجريم الإثراء غير المشروع، الذي سبق للهيئة أن اقترحت إفراد قانون خاص له، بالإضافة إلى تطوير التصريح الإجباري بالممتلكات، والوقاية من تنازع المصالح، وتعزيز التبليغ والكشف والتحري عن أفعال الفساد.
ودعت الهيئة إلى استكمال الإطار القانوني لمنظومة النزاهة، خاصة عبر تجريم الإثراء غير المشروع، “بما يحقق النجاعة ويحترم ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة والأمن القانوني؛ فكما لهذا الورش قيمة زجرية، يشكل أيضا أداة للوقاية والرقابة داخل منظومة النزاهة”.
