أكدت رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، أن استيعاب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثل مكونا أساسيا لا محيد عنه في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين لما بعد سنة 2030.
وقالت بورقية، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، غداة إصدار المجلس، يوم الثلاثاء الماضي، تقريره التقييمي المعنون بـ”عشرية من الإصلاحات التربوية: حصيلة مرحلية 2015-2030″، إن ملامح التصور الاستراتيجي لما بعد 2030 تشمل استيعاب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر الإقرار بأن منظومة التربية والتكوين مقبلة على مرحلة جديدة تتفاعل مع ثورة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مما سيغير جذريا قواعد التدريس، والابتكار وإعداد الدروس، إلى جانب دور التلميذات والتلاميذ في هذا المضمار.
وشددت السيدة بورقية، في هذا الصدد، على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية، من خلال الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة التي أدمجت معطى التكنولوجيا الحديثة في أنظمتها التعليمية لكسب رهانات المستقبل، فضلا عن التعامل مع التحديات المزدوجة، عبر الجمع بين تدارك متطلبات الحاضر أو النقص المتراكم والدخول بحزم في حقبة مستقبلية جديدة حافلة بالتحديات والتحولات النوعية على مستوى المهن والكفاءات.
وبخصوص تقييم المرحلة الحالية، اعتبرت رئيسة المجلس أن المنظومة التربوية “لن تستطيع تحقيق كافة الإصلاحات المنشودة بشكل كامل”، موضحة أن “هذا البطء وتأخر الإنجاز في تسريع وتيرة الإصلاحات يعزى بشكل جزئي إلى عوامل طارئة مثل جائحة كوفيد-19، التي تسببت في تعطيل مسار الإصلاح لمدة ثلاث سنوات تقريبا رغم الجهود المبذولة من طرف مختلف القطاعات الوزارية المعنية”.
وسجلت، في هذا الإطار، أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تدارك النقص الحاصل ومعالجة التعثرات التي أفرزها البُطء في تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، إلى جانب تسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات بهدف تقليص الهوة الزمنية قبل حلول سنة 2030.
وفي سياق متصل، اعتبرت السيدة بورقية أن ضمان استمرارية الاختيارات الاستراتيجية وتجاوز منطق الإصلاحات المتعاقبة يقتضي التركيز على مجموعة من الجوانب الملحة، لاسيما دعم الفاعلين في عملية الإصلاح التربوي، من أساتذة، ومؤطرين، ومديرين ومؤسسات تعليمية وما يتطلبه ذلك من يقظة، إضافة إلى الحكامة واللامركزية وتمكين الفاعلين الميدانيين، الذين يجب أن يعطى لهم حيز من الاستقلالية المؤطرة لمنحهم الشعور بالمسؤولية أكثر.
وعلى صعيد آخر، أشارت رئيسة المجلس إلى أن “المنظومة التعليمية في بلادنا تشهد تحديا كبيرا يتمثل في غياب جسور حقيقية بين مختلف مكوناتها. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى بناء جسور متينة تربط بين قطاعات التربية والتكوين، والتكوين المهني، والتعليم الجامعي العالي كأولوية قصوى”، لافتة إلى أهمية إعادة الاعتبار لمجال التكوين المهني “الذي عانى، منذ الاستقلال، من نظرة مجتمعية قاصرة تتلخص في أن اللجوء إليه لا يكون إلا نتيجة حتمية لفشل التلميذ في مساره الدراسي أو الجامعي”.
وقالت السيدة بورقية، بهذا الخصوص، “ينبغي العمل على إدماج التكوين المهني في البرامج الدراسية، وذلك بهدف إحداث تغيير جذري وحقيقي في نظرة المجتمع إلى التكوين المهني، فبدلا من انتظار فشل التلميذ لتوجيهه نحو التكوين المهني، ينبغي تهيئة تكوينه منذ الصغر حتى يتمكن من حل الإشكالات واتخاذ قرارات واعية بشأن مساره المهني المستقبلي”.
وأضافت أن إصلاح برامج ومناهج التعليم المدرسي بات يتطلب إدماج مفاهيم التكوين المهني وثقافته في المناهج التعليمية المدرسية، والانتقال من مجرد التلقين النظري للمعلومات إلى تنمية مهارات حل الإشكالات والتعامل مع التطبيقات العملية، علاوة على تنويع مسارات التكوين وتفريعها لتتكامل مع التعليم المدرسي، من خلال خلق آفاق واضحة كما هو الشأن بالنسبة للشهادات المهنية الموازية.
كما أبرزت أن مرور عقد من الزمن على إطلاق الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030) يشكل محطة زمنية هامة تستدعي الوقوف عند الحصيلة وتقييم المكتسبات البنيوية في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مذكرة بأن المغرب قد انخرط، منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000، في مسار متواصل لتقويم منظومته التعليمية وتجويدها عبر التقييم والدراسة والتتبع المستمر.
وخلصت السيدة بورقية إلى التأكيد أن عمل المجلس ينطوي على دورين رئيسيين، يهم الأول مسايرة المنظومة التربوية في مجمل تحولها، والثاني إخبار المجتمع بمستجدات واقع العملية التعليمية، وذلك من منطلق كونه مؤسسة دستورية ذات طبيعة استشارية تقييمية.













