عقد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يومي 13 و14 نونبر 2026 ، سلسلة لقاءات مع ممثلي نقابات الصحة خصصت للتداول في الملفات المطلبية ومناقشة التخوفات المرافقة لتنزيل المجموعات الصحية الترابية.
وتندرج هذه اللقاءات في سياق سعي الوزارة إلى امتصاص غضب نقابات الصحة، وسحب فتيل احتجاجات مرتقبة في القطاع سبق أن لوحت بها بعض المركزيات النقابية. ويبقى السؤال المطروح هو : هل نجح الوزير في امتصاص الغضب النقابي؟
من جهتها، كشفت النقابات،في بلاغات أصدرتها، أن الوزير أظهر تستعداده للاستجابة لمختلف مطالب الشغيلة، حيث عرض التزامات عملية لمعالجة مجموعة من الملفات الإدارية والمالية المتراكمة.
وقد تعهد الوزير بالتسريع في تسوية المستحقات المالية والإدارية المعلقة في أقرب الآجال.
ولتجاوز تعثر عمل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الذي أخر البت في ملفات الترقي، أعلن الوزير عن حصوله على التأشير اللازم من رئاسة الحكومة لمواصلة عمل اللجان الحالية بصفة استثنائية إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة، مع التزامه بتعميم إخبار بهذا الإجراء لرفع العراقيل.
كما التزمت الوزارة بمأسسة الحوار ومواصلته عبر برمجة اجتماعات تقنية مقبلة للبث في مختلف القضايا المطروحة وتنزيل مضامين الاتفاقات والمحاضر السابقة (كاتفاق يوليوز 2024 ومحاضر دجنبر 2023 ويناير ومارس 2024)، إضافة إلى مراجعة الأنظمة الأساسية الأساسية لمختلف الفئات المهنية، والإسراع بتوظيف الخريجين والإفراج عن نتائج المباريات.
وردا على التخوفات المتعلقة باستقرار الدخل، أكد الوزير على التزام الحكومة الصريح والملزم بضمان أداء أجور الموظفين وحمايتها، باعتبار ذلك مسؤولية تقع على عاتق الدولة حتى في حال تعثر المجموعات الصحية ماليا.
وبخصوص“الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور”، أجمعت النقابات على ضرورة تحصين المكتسبات المالية للمهنيين عبر ضمان صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، معتبرة أن أي ضمانات وتطمينات سياسية تظل غير كافية ومهددة ما لم يتم إدراجها بنصوص قانونية صريحة تحمي الأجور.
من جهة أخرى، طالبت النقابات بإقرار زيادات ملموسة في الأجر الثابت، وإحداث درجات جديدة للترقي (كدرجة فوق خارج الإطار للأطباء)، والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمردودية والتخصص وتعميمها.














