أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة أن المغرب انتقل في تدبير قضية الصحراء من مرحلة مواجهة النزاع إلى مرحلة التهييء لحسمه نهائياً، في ظل ما وصفه بمكاسب أممية ودبلوماسية مهمة، ومواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الدبلوماسية المغربية تدخل مرحلة نوعية جديدة في تدبير ملف الصحراء، ترتكز على الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى أفق الحسم النهائي، مع مواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وجاءت تصريحات بوريطة، وفق تقرير أعدته لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، عقب اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، برئاسة محمد الغراس، والمخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027.
وقدم الوزير، خلال هذا الاجتماع، عرضاً شاملاً حول التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية للمملكة وحصيلة تحركاتها الدبلوماسية، في ظل سياق دولي مضطرب يتسم بتصاعد النزاعات المسلحة، واحتدام التنافس على مصادر الطاقة والمعادن الحيوية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والأسمدة.
واستحضر بوريطة التوجيهات الملكية الرامية إلى الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، مشدداً على المنعطف الجديد الذي تشهده القضية الوطنية، استناداً إلى مضامين البلاغ الأخير للديوان الملكي، وما تحقق من مكاسب على المستوى الأممي.
وفي هذا السياق، توقف المسؤول الحكومي عند قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في أكتوبر 2025، والتطورات المرتبطة ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، معتبراً أن هذه المستجدات تشكل محطة فاصلة في مسار التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.
ولم يقتصر عرض الوزير على الأبعاد السياسية والدبلوماسية للقضية الوطنية، بل سلط الضوء أيضاً على الكلفة الاقتصادية الباهظة لاستمرار النزاع المفتعل حول الصحراء، وما يترتب عنه من جمود يعرقل الاندماج المغاربي.
وأكد بوريطة أن دول شمال إفريقيا تفوت على نفسها فرصاً استثمارية وتنموية كبرى، كان من شأن استثمارها أن يحول المنطقة إلى قطب اقتصادي مندمج، قادر على تعزيز موقعه في محيطه الإقليمي والدولي.
وعلى المستوى الإفريقي، جدد الوزير التأكيد على مركزية البعد القاري في التوجهات الاستراتيجية للمملكة، مستعرضاً المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي، وفي مقدمتها المبادرة الأطلسية التي تستهدف تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
كما أبرز أهمية مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقي بين الدول الإفريقية، في إطار سياسة الانفتاح وبناء شراكات دولية متوازنة.
وبخصوص القضايا الإقليمية، جدد بوريطة التأكيد على الموقف المغربي الثابت، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ندد بالانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة، مبرزاً الدور الإنساني والميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف في دعم الشعب الفلسطيني.
وفي ما يتعلق بمغاربة العالم، أوضح الوزير أن الوزارة تواصل العمل على تجويد الخدمات القنصلية وتسريع ورش الرقمنة، بهدف تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما شدد على الدور المحوري المرتقب للمؤسسة المحمدية لمغاربة العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الترافع عن القضايا الوطنية والرفع من نجاعة الأداء الدبلوماسي للمملكة.
وعلى المستوى المالي، كشف التقرير البرلماني أن مشروع الميزانية الإجمالية لوزارة الشؤون الخارجية برسم سنة 2027 يبلغ أربعة ملايير و851 مليوناً و458 ألف درهم، أي ما يناهز 485 مليار سنتيم.
وتستحوذ نفقات الموظفين والأعوان على الحصة الأكبر من هذا الغلاف المالي، بقيمة تناهز 3.3 مليار درهم، تليها نفقات التسيير المخصصة للمعدات والنفقات المختلفة، والتي تبلغ ملياراً و262 مليون درهم.
أما ميزانية الاستثمار، فقد رُصد لها غلاف مالي يصل إلى 290 مليون درهم، في إطار الاعتمادات المخصصة لتنفيذ برامج الوزارة ومواكبة أولويات عملها.
واختُتم الاجتماع بتثمين أعضاء اللجنة البرلمانية لمضامين العرض الذي قدمه وزير الخارجية، منوهين بالرؤية الملكية المؤطرة للدبلوماسية المغربية، وبنجاعة التحركات التي تقوم بها المملكة لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.
