بعد سنوات من الإجهاد المائي، تحمل الأرقام الجديدة مؤشرات إيجابية للمملكة، بعدما تضاعفت تقريبا نسبة ملء السدود مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليتجاوز المخزون المائي الوطني 11 مليار متر مكعب.
إ. لكبيش / Le12.ma
سجلت الوضعية المائية بالمغرب تحسنا استثنائيا، بعدما ارتفعت النسبة الإجمالية لملء السدود على الصعيد الوطني إلى 66,27 بالمائة، في مؤشر يعكس الانتعاش الملحوظ الذي تعرفه الموارد المائية بالمملكة.
وبحسب المعطيات المتعلقة بحقينة السدود، بلغ الحجم المائي الإجمالي المخزن حوالي 11.284,29 مليون متر مكعب، من أصل سعة عادية إجمالية تصل إلى 17.027,59 مليون متر مكعب.
ويبرز حجم هذا التحسن بشكل أوضح عند مقارنته بالفترة نفسها من السنة الماضية، حين لم تكن نسبة ملء السدود تتجاوز 31,03 بالمائة، ما يعني تسجيل أكثر من ضعف المستوى المسجل آنذاك.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدر حوض تانسيفت الترتيب الوطني بنسبة ملء بلغت 80,37 بالمائة، متبوعا بحوض أبي رقراق بـ76,53 بالمائة، ثم حوض سبو بنسبة 73,84 بالمائة.
كما سجل حوض ملوية نسبة ملء بلغت 72,45 بالمائة، فيما بلغت النسبة بحوض اللوكوس 72,20 بالمائة، في حين وصلت حقينة حوض زيز-كير-غريس إلى 59,79 بالمائة.
وبالنسبة لباقي الأحواض، بلغت نسبة الملء بحوض أم الربيع 59,60 بالمائة، وحوض سوس ماسة 53,02 بالمائة، بينما سجل حوض درعة واد نون أدنى نسبة ضمن المعطيات المعلنة، بحوالي 39,51 بالمائة.
أما على مستوى السدود الكبرى والاستراتيجية، فقد تصدر سد الوحدة القائمة بنسبة ملء بلغت 74,98 بالمائة، بمخزون مائي يناهز 2.588,48 مليون متر مكعب.
وبدوره، سجل سد بين الويدان نسبة ملء مرتفعة وصلت إلى 78,69 بالمائة، فيما بلغت النسبة بسد سيدي محمد بن عبد الله 71,78 بالمائة، وسد إدريس الأول 71,68 بالمائة.
في المقابل، بلغت نسبة ملء سد المسيرة 41,87 بالمائة، وهي نسبة تظل أقل من عدد من المنشآت المائية الكبرى التي سجلت مستويات أعلى خلال الفترة ذاتها.
ومن بين المؤشرات اللافتة أيضا، بلوغ إحدى المنشآت المائية، ويتعلق الأمر بسد على واد زا، طاقتها الاستيعابية القصوى بنسبة ملء وصلت إلى 100 بالمائة.
ويعكس هذا التحسن المسجل في حقينة السدود انفراجا مهما في الوضعية المائية للمملكة، من شأنه أن يعزز المخزون الاستراتيجي للمياه ويدعم تلبية الحاجيات المرتبطة بالتزود بالماء الصالح للشرب والأنشطة الفلاحية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تظل مواصلة ترشيد استعمال الموارد المائية وتعزيز تدابير تدبير الإجهاد المائي ضرورة أساسية لضمان استدامة هذا الانتعاش، في ظل التحديات المناخية وتزايد الضغط على الموارد المائية.
