بعد سنوات من الإجهاد المائي وتراجع حقينات السدود، تحمل الأرقام المسجلة إلى غاية 12 نونبر 2026 مؤشرات إيجابية على عودة الانتعاشة إلى الموارد المائية بالمغرب، بعدما تجاوزت نسبة الملء الوطنية 66 في المائة، مسجلة ارتفاعاً يفوق ضعف المستوى المسجل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
إ. لكبيش / Le12.ma
سجلت الوضعية المائية بالمملكة المغربية تحسناً لافتاً واستثنائياً، بعدما حققت حقينة السدود انتعاشة مهمة إلى غاية 12 نونبر 2026، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن وزارة التجهيز والماء، والتي كشفت عن ارتفاع ملحوظ في حجم المخزون المائي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود المغربية 11 ملياراً و238 مليوناً و390 ألف متر مكعب، من أصل سعة إجمالية تصل إلى 17 ملياراً و27 مليوناً و590 ألف متر مكعب.
وانعكس هذا التحسن بشكل مباشر على نسبة الملء الوطنية، التي بلغت 66 في المائة، مقابل 30.85 في المائة فقط خلال 12 نونبر 2025، وهو ما يعكس انتعاشة مائية مهمة تعزز الآمال بشأن تأمين حاجيات المملكة من المياه، سواء المرتبطة بالشرب أو الاستعمالات الفلاحية والاقتصادية.
وعلى مستوى توزيع الموارد المائية حسب الأحواض، تصدر حوض تانسيفت الترتيب الوطني بنسبة ملء بلغت 78.25 في المائة، متبوعاً بحوض أبي رقراق الذي سجل 76.76 في المائة.
وحل حوض سبو في المرتبة الثالثة بنسبة 73.81 في المائة، يليه حوض ملوية بنسبة 73.12 في المائة، فيما جاء حوض اللوكوس خامساً بنسبة ملء بلغت 72.16 في المائة.
وتكشف هذه المؤشرات عن وضعية مائية مريحة نسبياً في عدد من الأحواض الرئيسية، بعدما تجاوزت خمسة أحواض بالمملكة عتبة 70 في المائة من نسبة الملء، في تطور يعكس حجم التحسن المسجل في المخزون المائي الوطني.
وفي السياق ذاته، سجل حوض زيز كير غريس نسبة ملء بلغت 59.61 في المائة، متبوعاً بحوض أم الربيع الذي حقق بدوره انتعاشة لافتة، بعدما وصلت نسبة الملء به إلى 59.23 في المائة، مقابل 8.60 في المائة فقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعد التحسن المسجل بحوض أم الربيع من أبرز المؤشرات الإيجابية في الحصيلة المائية الحالية، بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي كان يعيشها خلال السنوات الأخيرة، وما يمثله هذا الحوض من أهمية في تلبية الحاجيات المائية والفلاحية لعدد من المناطق.
أما حوض سوس ماسة، فقد بلغت نسبة الملء به 49.56 في المائة، فيما سجل حوض درعة واد نون أدنى نسبة وطنياً، بعدما استقرت حقينته عند 39.27 في المائة.
وتؤكد هذه الأرقام أن الوضعية المائية بالمغرب دخلت مرحلة من التحسن الملحوظ، غير أن استمرار هذا المنحى الإيجابي يظل رهيناً بتدبير عقلاني ومستدام للموارد المائية، وتسريع مشاريع تعبئة المياه وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
كما تبرز هذه الانتعاشة أهمية مواصلة سياسة ترشيد الاستهلاك وحماية المخزون الاستراتيجي للسدود، حتى لا تتحول الوفرة المسجلة حالياً إلى مجرد تحسن ظرفي، بل إلى فرصة لتعزيز الأمن المائي الوطني ومواجهة تحديات التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف.
