في تطور جديد يزيد من غموض جريمة قتل الشابين بغابة «33» بالمحمدية، أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه فيه الرئيسي السجن، فيما امتدت الأبحاث الأمنية إلى ضواحي وزان، في محاولة لكشف جميع خيوط هذه الجريمة وتحديد المتورطين المحتملين فيها.
إ. لكبيش / Le12.ma
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إيداع المشتبه فيه الرئيسي في جريمة قتل الشابين بغابة «33» بمدينة المحمدية، السجن المحلي عين السبع «عكاشة»، وذلك عقب تقديمه أمام الوكيل العام للملك، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من توقيف المعني بالأمر، البالغ من العمر 28 سنة، يوم الأحد 8 نونبر الجاري، في إطار عملية أمنية مشتركة ومحكمة شاركت فيها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيه الرئيسي من ذوي السوابق القضائية، وكان يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، فيما تتجه التحقيقات إلى التحقق من فرضية ارتباط الجريمة بتصفية حسابات بين أطراف تنشط في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي سياق متصل، لم تقتصر التحريات الأمنية على مسرح الجريمة بمدينة المحمدية، بل امتدت إلى مناطق أخرى، بعدما مكنت الأبحاث من تحديد هوية مشتبه فيهم مفترضين ينحدرون من ضواحي إقليم وزان، الأمر الذي دفع المصالح الأمنية إلى توسيع نطاق تدخلاتها نحو منطقة «ونانة».
وأسفرت العمليات الأمنية بهذه المنطقة عن توقيف أحد أشقاء المشتبه فيه الرئيسي، للاشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية والأنشطة المرتبطة بالمعني بالأمر.
كما جرى ضبط شقيق ثانٍ كان موضوع مذكرة بحث وطنية تتعلق بالفرار من الجندية، قبل إحالته على مصالح الدرك الملكي المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.
وتتواصل، في المقابل، الأبحاث والتحريات التي تباشرها المصالح الأمنية المشتركة، بهدف توقيف باقي المشتبه فيهم المفترضين، والكشف عن طبيعة علاقاتهم المحتملة بالجريمة، فضلاً عن تحديد الأدوار المنسوبة إلى كل طرف.
وتحظى هذه القضية باهتمام واسع، بالنظر إلى بشاعة الجريمة التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية من معطيات جديدة، مع التأكيد على أن فرضية تصفية الحسابات تظل في حاجة إلى ما يثبتها قضائياً.
