دخلت إسبانيا، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، على وقع إضراب عام يُعد الأول من نوعه منذ سنة 2012، بعدما دعت إليه النقابات العمالية الرئيسية احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وتراجع القدرة الشرائية، في تحرك اجتماعي يأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري.
وشهدت عدة مناطق إسبانية منذ الساعات الأولى من الصباح تعبئة احتجاجية واسعة، تخللتها تجمعات وقطع لبعض الطرق، وسط مطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والتصدي لارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، التي باتت تشكل عبئا متزايدا على الأسر.
وأعلن أوناي سوردو، الأمين العام لاتحاد اللجان العمالية، تسجيل مشاركة وصفها بـ«الكبيرة جدا»، خاصة في القطاعات التي تعتمد نظام المناوبات، معتبرا أن حجم التعبئة يعكس قوة التحرك النقابي.
من جهته، تحدث الاتحاد العام للعمال عن تعبئة «حاشدة»، رغم إقراره بوجود تفاوت في نسب المشاركة بين المناطق، مشيرا إلى حضور أكبر في المناطق الساحلية شمالي البلاد وشرقيها وجنوبها، حيث تتزايد الضغوط على سوق العقارات.
في المقابل، قدم اتحاد منظمات أصحاب العمل الإسباني تقييما مغايرا، معتبرا أن المشاركة ظلت محدودة في غالبية القطاعات والمناطق، باستثناء بعض الأنشطة التي تتمتع فيها النقابات بنفوذ أكبر.
وتتركز الأنظار على تأثير الإضراب في قطاعات الصناعة والخدمات والنقل العمومي، الذي تقرر الإبقاء فيه على حد أدنى من الخدمات، إلى جانب حجم المشاركة في المسيرات المرتقبة بمدينتي مدريد وبرشلونة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق احتجاجات متزايدة بسبب صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة، وهي أزمة اكتسبت زخما إضافيا عقب واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 سنة، من شقتها في مدريد، قبل أيام قليلة من وفاتها.
وفي هذا السياق، وصفت فاليريا راكو، المتحدثة باسم نقابة المستأجرين، التحرك بأنه «إضراب الشعب»، معتبرة أن الدعوة إليه جاءت استجابة لمطالب الشارع، في ظل تنامي الاستياء من ارتفاع تكاليف الإيجار وتراجع القدرة على تحمل نفقات السكن.
ومن أبرز المطالب التي رفعتها النقابات، دعوة اتحاد اللجان العمالية إلى بناء ما لا يقل عن 1.5 مليون وحدة سكنية بأسعار منظمة خلال السنوات المقبلة، بهدف تخفيف الضغط على سوق الإيجارات والحد من استنزاف مداخيل الأسر.
ولا تنفصل هذه الاحتجاجات عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد، بعدما تمكنت أحزاب المعارضة داخل البرلمان من إسقاط مرسومين حكوميين يتعلقان بالتجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين المنتمين إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وعقب تعثر تمرير هذه التدابير، قرر رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 29 نونبر الجاري، بعدما كانت مقررة سنة 2027، فيما تستعد حكومته للمصادقة على جزء من الإجراءات المرتبطة بقطاع السكن يوم الخميس.
وكان سانشيز قد اعتبر، الأحد الماضي، أن الإضراب «ليس موجها ضد أحد»، مؤكدا أن الهدف منه هو دفع السلطات إلى التحرك بشكل جماعي لمواجهة صعوبات الولوج إلى السكن.
في المقابل، انتقدت منظمات أرباب العمل توقيت الإضراب، معتبرة أنه يحمل خلفيات انتخابية، وهو موقف تتقاسمه معه أحزاب اليمين واليمين المتطرف. كما دعا ألبرتو نونييث فيخو، زعيم حزب الشعب المحافظ، النقابات إلى التراجع عن تنظيم هذه الخطوة الاحتجاجية.
