بلغ العجز التجاري للمغرب 323,94 مليار درهم إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 25,4 في المائة، مقابل 258,28 مليار درهم قبل سنة.
وأفادت المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف برسم شهر شتنبر 2026 (أرقام مؤقتة) بأن الواردات ترتفع بوتيرة أسرع من الصادرات.
وارتفعت واردات المغرب من السلع بنسبة 17 في المائة، أي بزيادة 102,64 مليار درهم، لتبلغ 707,99 مليار درهم مقابل 605,36 مليار درهم.
وزادت الصادرات بنسبة 10,7 في المائة إلى 384,05 مليار درهم، بإضافة 36,97 مليار درهم.
وبالنتيجة، تراجع معدل التغطية من 57,3 إلى 54,2 في المائة. ويظل العجز الحالي الأعلى منذ 2022 حين لم يتجاوز 232,41 مليار درهم.
وارتفعت الفاتورة الطاقية بنسبة 37 في المائة إلى 111,60 مليار درهم، بزيادة 30,16 مليار درهم.
وجاءت الزيادة أساسا من “الغازوال” و”الفيول” اللذين بلغت وارداتهما 58,59 مليار درهم، بنمو 51 في المائة.
وتعود هذه الطفرة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 47,5 في المائة، مقابل نمو الكميات بنسبة 2,4 في المائة فقط.
كما زادت واردات زيوت البترول والمزلقات بنسبة 54,2 في المائة إلى 14,05 مليار درهم، وبنزين البترول بنسبة 45,4 في المائة إلى 7,09 مليارات درهم.
وارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 60,9 في المائة إلى 52,07 مليار درهم.
ويرتبط ذلك أساسا بالكبريت الخام وغير المكرر، الذي بلغت وارداته 30,92 مليار درهم مقابل 11,21 مليار درهم قبل سنة. وزادت الخردة والمعادن الأخرى بنسبة 48,5 في المائة إلى 5,37 مليار درهم، بينما انخفضت واردات زيت الزيتون بنسبة 88,7 في المائة إلى 114 مليون درهم.
على مستوى منتجات التجهيز، ارتفعت الواردات بنسبة 22 في المائة إلى 173,38 مليار درهم، مدفوعة بأجزاء الطائرات (16,58 مليار درهم، زائد 35,8 في المائة)، والآلات والأجهزة المختلفة (13,89 مليار درهم، زائد 38,6 في المائة)، والطائرات والمركبات الفضائية (7,19 مليار درهم، زائد 85,4 في المائة).
وبلغت واردات المنتجات النهائية للاستهلاك 162,69 مليار درهم، بنمو 9 في المائة، بفضل قطع غيار السيارات السياحية (30,58 مليار درهم، زائد 22,5 في المائة)، والسيارات السياحية (29,06 مليار درهم، زائد 4,7 في المائة)، والمصنوعات البلاستيكية (8,68 مليار درهم، زائد 11,8 في المائة).
