تحولت قضية مقتـ.ل الشابة المغربية هاجر، البالغة من العمر 29 سنة، إلى موضوع نقاش داخل البرلمان الهولندي، بعدما طالب عدد من النواب بتوضيحات رسمية حول ظروف اختفائها ومراحل تدخل الشرطة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة لكشف جميع ملابسات الجريمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى 4 أكتوبر 2026، تاريخ اختفاء هاجر، التي تنحدر عائلتها من منطقة قلعة مكونة بالمغرب. وبعد أيام من انقطاع أخبارها، عثرت الشرطة الهولندية، في 16 أكتوبر، على جثتها داخل حقيبة سفر كانت تطفو في المياه القريبة من منطقة «أمستلديك» بالعاصمة أمستردام.
وفي تطور لافت، أعلنت السلطات توقيف شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يوم 20 أكتوبر، للاشتباه في ارتباطه بالقضية. ويتعلق الأمر بشخص من أصول صومالية يُشار إليه بالأحرف الأولى «عبدي أ.»، بعدما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة وجوده برفقة الضحية.
ولم تقتصر تداعيات القضية على الجانب الجنائي، إذ امتدت إلى المؤسسة التشريعية الهولندية، حيث برزت مطالب باستدعاء وزير العدل والأمن لتقديم توضيحات بشأن طريقة تدبير ملف اختفاء الشابة المغربية، ومدى فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة منذ التوصل بالإبلاغ عن اختفائها.
وتتركز التساؤلات المطروحة على الكيفية التي جرى بها التعامل مع البلاغ الأولي، والمسار الذي اتخذته عمليات البحث والتحقيق قبل العثور على جثة الضحية، إلى جانب تقييم أداء المصالح المختصة خلال مختلف مراحل القضية.
