قررت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، يوم الاثنين 30 مارس 2026، تأجيل النظر في قضية المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي شهدها المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله خلال نهائي كأس أمم إفريقيا. وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة في 13 أبريل المقبل، استجابة لطلب تقدم به أحد المتهمين، وهو مواطن يحمل الجنسية الفرنسية الجزائرية، وبطلب من هيئة الدفاع لمنحها مهلة إضافية لإعداد دفوعها، خاصة بعد انضمام محامين جدد للملف.
ويترتب عن هذا التأجيل استمرار احتجاز الموقوفين الـ19، بينهم 18 مشجعاً من السنغال والمرافق الفرنسي الجزائري، في انتظار استئناف النظر في القضية. ويتعلق الملف باتهامات جدية تشمل المشاركة في أعمال فوضى، تخريب ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين أثناء مزاولة مهامهم، وهي أفعال تم توثيقها بعد المباراة النهائية في 18 يناير الماضي بالعاصمة الرباط.
وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت سابقاً أحكاماً متفاوتة ضد المتورطين، تراوحت ما بين عدة أشهر وسنوات من السجن مع فرض غرامات مالية، فيما يسعى الدفاع خلال مرحلة الاستئناف إلى تخفيف هذه العقوبات. ويجري متابعة الملف عن كثب من قبل البعثة الدبلوماسية السنغالية التي تتواصل مع السلطات المغربية لضمان حقوق مواطنيها.
وتتزامن هذه التطورات القضائية مع حالة توتر في الأوساط الرياضية السنغالية، على خلفية قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي (كاف) بمنح الفوز للمغرب عبر قرار إداري، ما دفع الجانب السنغالي إلى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي “TAS” للطعن في النتائج، وهو ما يزيد من أهمية جلسة 13 أبريل المرتقبة.
ويعكس هذا المسار القضائي تشدد السلطات المغربية في التعامل مع كل أشكال العنف داخل المنشآت الرياضية، مؤكدة أن القانون فوق الجميع، وأن حالات “شغب الملاعب” ستواجه بحزم، بغض النظر عن جنسية المتورطين أو السياق القاري للمنافسة.
هذا ما قرره الاستئناف بشأن ملف شغب نهائي الكان
