وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، إلى أن هذا النمو مدعوم بنمو الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 9,6 في المائة، وكذا إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 1,1 في المائة.
وأوضحت المديرية، أن انتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بقانون 09ـ13 تراجع بنسبة 3,5 في المائة، بدل ارتفاع بنسبة 31,5 في المائة متم يناير 2024. وفي مايتعلق بمبادلات القطاع من الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع الحجم المستورد بنسبة 14,4 في الماي ة خلال يناير الماضي، بعد انخفاض بنسبة 21,8 في المائة قبل سنة.
وبخصوص الحجم المصدر، فقد تراجع بنسبة 43,6 في المائة، وذلك في ظل سياق يتسم بارتفاع حجم الطاقة المسماة الصافية بنسبة 7 في المائة، أي أقوى ارتفاع سجل خلال الاثني عشر سنة الماضية.
أما في ما يتعلق بحجم استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد سجل نموا خلال الشهر الأول من سنة 2025 بنسبة 16,7 في الماي ة، بعد تحسن بنسبة 4,6 في الماي ة السنة الفارطة، ليسجل بذلك مستوى قياسي مقارنة بالسنوات الثماني والعشرين الأخيرة.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى نمو في مبيعات الطاقة الموجهة للموزعين (زائد 93,9 في المائة)، والطاقة ذات الجهد “العالي جدا، والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” (زائد 55,3 في المائة)، المستعملة بالأساس في قطاع الصناعات التحويلية.
وبالنسبة لاستهلاك الطاقة ذات الجهد “المتوسط والمنخفض”، فقد تراجع بنسب بلغت، تواليا، 66,4 في المائة و 58,9 في المائة متم يناير 2025.

















