قالت الجمعية المغربية لحقوق التلميذ، إن محطة إجراء امتحانات البكالوريا أبانت عن “اختلالات كبيرة” مرتبطة بالمنظومة التربوية، مسجلة “تنامي ظاهرة الغش والتطبيع الجماعي معه لدرجة صار موضوعا غير مستهجن يطالب المترشحون بتعميمه”.
ورصدت الجمعية في بيان لها، تنامي ظاهرة الغش “القانوني” من خلال ارتفاع نسب الامتحانات المكيفة في جميع مراكز الامتحان وعدم جدية الوزارة في محاربة هذه الظاهرة من خلال عدم توظيف “كاشف الهواتف”، لافتة إلى حمل المترشحين لهواتفهم داخل المراكز.
ولفت البيان، إلى أن هناك هالة كبيرة تصاحب امتحانات البكالوريا لارتباطها بالمعاهد ذات الاستقطاب المحدود ومتابعة الدراسة في الخارج، مؤكدا أنها تضع المتعلم في حالة دائمة من الضغط النفسي تمارسه المدرسة والأسرة مما يودي إلى مواقف مناقضة لأهداف المدرسة التربوية وصلت حد الانتحار.
هذا، وأثار انتحار تلميذة بمدينة آسفي بعد أن تم تحرير محضر غش في حقها، على هامش اجتيازها امتحان “البكالوريا”، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي ونقاشا حول الضغوطات التي يتعرض لها التلاميذ في هذه المرحلة الدراسية وأهمية المواكبة النفسية لهم خلال هذه الفترة.
ووصلت القضية إلى البرلمان بعد أن دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير التعليم، إلى الكشف عن “الإجراءات المصاحبة للامتحانات الإشهادية التي تشكل ضغطا نفسيا على اليافعين المقبلين على اجتيازها”، متسائلة عن أسباب “تغييب برامج للدعم النفسي لهذه الفئة من أبناء المغرب التي تظل تحت الضغط النفسي لامتحانات الباكالوريا”.
وفي هذا الصدد، أعرب المكتب الوطني لـ”الجمعية المغربية لحقوق التلميذ” عن تأسفه للحادث المؤلم إثر انتحار تلميذة بمدينة آسفي، مطالبا بأخذ العبرة مما حدث في اتجاه التأطير والمواكبة النفسية للمترشحسن والحد من الضغط النفسي الممارس على التلاميذ والتلميذات من طرف الأسر.
واقترح المكتب إجراءين لمحاربة الغش في الامتحانات باعتباره ظاهرة بنيوية منتشرة في جميع مناحي الحياة ومنها الحياة المدرسية، أولهما تنظيمي بالمنع الكلي لحمل التلاميذ أي وسيلة الكترونية وورقية إلى مراكز الامتحان، والثاني بيداغوجي بالقطع مع التقييمات التقليدية التي تستهدف إرجاع المعلومات.
