في ظل النمو المتسارع لحجم النفايات الإلكترونية على الصعيد الوطني، كشف استطلاع حديث أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن صورة متباينة لسلوكيات المواطنين تجاه إدارة هذه النفايات، ما يعكس مستوى متفاوتًا من الوعي بأهمية إعادة التدوير، إلى جانب معوقات بنيوية تحول دون تأسيس منظومة فعالة ومستدامة.
وشارك في الاستشارة عينة واسعة من المغاربة، حيث تبين أن أكثر من نصفهم على دراية بأنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يمكن إعادة تدويرها، مثل الأجهزة المنزلية، الحواسيب، التلفزيونات، البطاريات، وأجهزة الألعاب الإلكترونية.
وعند تعطل الأجهزة بشكل مفاجئ، فضّل 62% من المشاركين محاولة إصلاحها، فيما قام 47% منهم بمنحها لأحد الأقارب، و34% يؤجلون اتخاذ قرار بشأنها، بينما 31% يسلمونها لأشخاص يجمعون الأجهزة المستعملة في الأحياء.
لكن المقلق، أن نسبة معتبرة تبلغ 22% لا تزال تتخلص من هذه الأجهزة عبر رميها مع النفايات العادية، في ظل غياب بدائل واضحة ومهيكلة، في حين يختار 12% إعادة بيع الأجهزة، و10% وضعها في نقاط تجميع، و6% تسليمها لبائعي الأجهزة الجديدة، بينما يكتفي 5% بمنحها لجمعيات محلية.
وفيما يتعلق بفوائد إعادة التدوير، يؤمن 58% بضرورة استرجاع الأجزاء الصالحة للاستخدام من الأجهزة المنتهية الصلاحية، ويرى 46% جدوى استخراج المعادن الثمينة منها لإعادة استخدامها.
أما إصلاح الأجهزة بغرض إعادة بيعها فيُؤيدها 28% فقط، مقابل 37% يفضلون إعادة توظيف الأجهزة لأغراض مبتكرة كالتخزين أو الديكور، مما يبرز تعددية الرؤى في التعامل مع النفايات الإلكترونية بين النفعي والإبداعي.
وفيما يتعلق بالعوائق، اعتبر 64% من المستجوبين أن نقص أو غياب نقاط التجميع يمثل العائق الأساسي أمام تدوير النفايات الإلكترونية بشكل سليم، يليه نقص المتخصصين بنسبة 50%، ثم ضعف التوعية والتكوين بنسبة 47%.
وتُؤكد هذه المؤشرات واقعًا بيئيًا مقلقًا، إذ لم تتجاوز نسبة تدوير النفايات الإلكترونية في المغرب 13% عام 2020، مع تسجيل ارتفاع سنوي في حجمها بنسبة 3.5% ليصل إلى 213 ألف طن سنة 2023، وفق بيانات رسمية.
وبخصوص الحلول، يرى 62% من المشاركين ضرورة إحداث نقاط تجميع مخصصة كأولوية عاجلة، فيما شدد 55% على تطوير القطاع بأكمله، و37% طالبوا بتعميم الفرز الانتقائي، مع تأكيد 34% على دعم البحث والابتكار، و24% على أهمية سن إطار قانوني ملائم.
