تتجه الأنظار داخل مجلس المستشارين، الثلاثاء، إلى جلسة عامة مخصصة لحسم رئاسة لجنتين دائمتين، في خطوة تندرج ضمن تجديد هياكل المجلس وضمان استمرارية عمله التشريعي والرقابي.
يستعد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، لعقد جلسة عامة لحسم رئاسة لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بالتزامن مع انطلاق السنة التشريعية ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتأتي هذه الجلسة، التي ستنطلق بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، في إطار تجديد هياكله الداخلية وضمان استمرارية العمل التشريعي والرقابي.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به اللجان الدائمة في دراسة مشاريع القوانين ومناقشتها قبل عرضها على الجلسات العامة.
لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
تضطلع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بدور محوري في دراسة النصوص القانونية المرتبطة بمنظومة العدالة، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، فضلاً عن مناقشة مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية الداخلة ضمن اختصاصاتها.
لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية
من جهتها، تتولى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية دراسة مشاريع النصوص المرتبطة بالإدارة الترابية والجماعات والجهات، فضلاً عن عدد من الملفات المتعلقة بالبنيات الأساسية والتنمية.
