دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لمدة ساعة واحدة يوم الاثنين 10 يوليوز الجاري، أمام مقر الرئيس للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
جاء ذلك في بيان أصدره المكتب المحلي عقب اجتماعه يوم الجمعة 16 يونيو 2023، تدارس خلاله مجموعة من القضايا التي تهم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة والعاملين به.
وسجلت النقابة “تجميدا كليا لكل من مجلس المؤسسة واللجان المتفرعة عنه، وعدم عقد اجتماعات اللجان الوظيفية للبث في القضايا التي تدخل في اختصاصها، خاصة لجنة الشؤون البيداغوجية ولجنة شؤون الميزانية، فضلا عن تغييب الشعب في إبداء الرأي في العديد من القضايا، ومنها مسألة الحاجيات من الموارد البشرية والتجهيز”.
وأشار المصدر ذاته إلى “غياب أي معلومة عن مصير ميزانية الاستثمار الاستثنائية التي رصدتها الوزارة للمركز برسم سنة 2022 من أجل تأهيل مرافقه وتوسيع بنيته من أجل تحسين ظروف التكوين، والانفراد في صرف ميزانية سنة 2023 في غياب أي تدارس أو مصادقة من طرف المجلس”.
ولفت البيان إلى وضع ميزانية المركز تحت تصرف الأكاديمية في “تهريب واضح لاختصاصات المركز ولأسباب مجهولة، وصرف الميزانية في مجالات لم يتم إطلاقا التعبير عن الحاجة إليها ولا تمثل إطلاقا أولوية من اجل النهوض بالتكوين بالمركز، بالإضافة إلى عدم وضوح آلية تتبع ومراقبة مدى مطابقة مختلف الأشغال المنجزة مع دفاتر التحملات، والغياب الكلي لمعايير صرف التعويض عن المهام بالنسبة للأطر الإدارية”.
وتابع البيان حديثه عن “الاختلالات من قبيل الإمساك عن صرف تعويضات الأساتذة المستحقة لما يزيد عن ثلاث سنوات، في الوقت التي يتم صرف تعويضات أخرى بسخاء، والتأخر المبالغ فيه في صرف التعويضات للأساتذة المشاركين في لجان مباريات الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، وغياب الإنصاف والموضوعية في صرف تعويضات المشاركة في مباريات الدخول إلى مسلك الإدارة التربوية”.
وسجل البيان “غياب إطار تنظيمي واضح لعملية دعم الأنشطة العلمية والثقافية بالمركز، فضلا عن الغياب الكلي لدعم بنيات البحث بالمركز الذي من شأنه أن يرفع من الإنتاجية ومن النجاعة، واختزال الدعم في تمويل التغذية لأنشطة تفتقد في بعض الأحيان للحد الأدنى من المصداقية”.
وقالت النقابة إن “مدير المركز سمح بتحويل المركز إلى ملجأ تحت تصرف الأكاديمية لتعيين الحالات التي يتم إعفاؤها من مهامها لأسباب مبهمة، وفتح المركز على مصراعيه “للريع الإداري” وغيره، المتجلي في التعيينات والتكليفات التي لا تستند على منطق”.
وذكر البيان “عدم وضع أية خطة للرفع من جودة مختلف وضعيات التكوين، خاصة التدريب الميداني بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن النقص الكبير، للسنة الرابعة على التوالي، في الخزانة من الكتب المدرسية الخاصة بالتعليم الإبتدائي التي توافق المنهاج الجديد”.
وأشار المصدر ذاته إلى “عدم عقد اجتماع اللجنة العلمية والتسبب تبعا لذلك في التأخر الكبير في تسوية وضعية العديد من الأساتذة، خاصة منهم الذين حصلوا على شهادة التأهيل الجامعي خلال الموسم الجاري، داعيا إلى مواصلة الاحتجاج بكل الأشكال المتاحة من أجل تصحيح الاختلالات التي يعرفها المركز”.
في المقابل، أوضح مدير المركز في تصريحاعلامي، أن البيان “تضمن اتهامات مبالغ فيها”، معتبرا مضامينه “تشهيرا بالمركز وبالعاملين به وبه شخصيا”.
ونفى المتحدث ما ورد في البيان من تهم والتي جاءت ممن وصفهم بالأصدقاء، مؤكدا على أن الأمر “مجرد سوء فهم بعد فترة امتدت منذ رمضان الماضي والتي قل فيها نشاط المركز لأسباب موضوعية”.
وقال إنه “متذمر بسبب ما جاء في بيان النقابة خصوصا أن باب التواصل مفتوح في وجه الجميع. كما أن سمعته وعمله يشهد بهما الجميع” وفق تعبيره.
وقال إن “جميع اللجن تشتغل بما في ذلك اللجنة المالية واللجنة البيداغوجية، فضلا عن مجلس المؤسسة الذي سينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة لنختم به السنة التكوينية ولتقديم كل المعطيات الخاصة بالمركز”.
