رغم استمرار الحكومة في فتح باب استيراد الأغنام مؤقتًا للعام الثاني على التوالي، إلا أن مؤشرات مقلقة تُنبئ بارتفاع صاروخي لأسعار أضاحي عيد الأضحى المقبل، لتُصبح أغلى من العام الماضي الذي شهد أسعارًا استثنائية.
ويعود هذا الارتفاع المتوقع إلى عدة عوامل، منها:
- الخصاص الحاصل في القطيع الوطني بسبب سنوات الجفاف المتتالية.
- قصور إجراءات الحكومة في توفير عرض وطني يلبي احتياجات عيد الأضحى.
- ارتفاع أسعار لحوم الأغنام بشكل قياسي إلى 125 درهما للكيلوغرام.
وعلى الرغم من دعم الحكومة بـ 500 درهم لكل رأس غنم مستورد مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية، إلا أن التجار يستفيدون من هذا الدعم دون ضمان انعكاسه على أسعار الأضاحي.
وتشير طلبات العروض الحالية لاستيراد الأغنام إلى مليون رأس، مع إمكانية زيادتها حسب الحاجة.
ورغم تأكيدات وزير الفلاحة على توفير العرض والجودة، إلا أن انتقادات برلمانية تُشير إلى فشل الوزارة في ضمان أسعار مناسبة للمواطنين.
فقد حددت دراسة سعر الكيلوغرام ما بين 52 و 55 درهمًا، أي أن سعر الأضحية يجب أن يتراوح بين 1400 و 3500 درهم، بينما تراوحت الأسعار العام الماضي بين 2000 و 8000 درهم.
ويُطالب العديد من المستهلكين بوضع حد لارتفاع الأسعار وضمان قدرة المواطنين على شراء الأضاحي بأسعار معقولة، خاصة مع استمرار ضغوطات غلاء المعيشة.
وتبقى الأسئلة مطروحة حول جدوى دعم المستوردين دون ضمان انخفاض الأسعار، مع تأكيد البرلمانيين على أن الخاسر الأكبر هو المواطن والمستفيد الأكبر هو التاجر.
