في وقت يحظى تعيين فاطمة الزهراء المنصوري برئاسة الحكومة باهتمام واسع باعتباره سابقة في تاريخ المغرب، اختارت نبيلة منيب مقاربة المشهد من زاوية مختلفة، رافضة اختزال الحدث في رمزيته النسائية، ومركزة على شروط الديمقراطية ونزاهة المسار الانتخابي والحصيلة السياسية.
إ. لكبيش / Le12.ma
رفضت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، اختزال تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة في كونه انتصاراً للمرأة، معتبرة أن جوهر النقاش يتجاوز البعد الرمزي للحدث إلى قضايا الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
وقالت منيب، في تصريح صحفي، إن «الأمر لا يتعلق بالنساء»، مشددة على أن «لا حداثة بدون ديمقراطية».
وأوضحت أن المنصوري سبق أن تولت منصباً وزارياً خلال الولاية الحكومية السابقة، وأن تعيينها جاء، وفق الفصل 47 من الدستور، على أساس الحزب الذي تصدر الانتخابات وحصل على الأغلبية.
وفي المقابل، أثارت منيب تساؤلات حول ظروف فوز حزب الأصالة والمعاصرة بالانتخابات، متحدثة عن وجود ما وصفته بـ«الكثير من الخروقات» خلال العملية الانتخابية، ومعتبرة أن هذه الوقائع تستدعي مزيداً من التدقيق والمساءلة.
واستحضرت النائبة البرلمانية ما قالت إنها وقائع شهدتها الانتخابات، من بينها ما وصفته بـ«الصيكان» في طنجة داخل مدرسة القدس، معربة عن أملها في أن تقول العدالة كلمتها بشأن ما أثير من وقائع، ومضيفة أن «ما خفي أعظم»، وفق تعبيرها. وهذه تبقى تصريحات ومزاعم منيب، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت المخالفات أو المسؤولية عنها.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش سياسي واسع أعقب تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة.
فقد استقبل الملك محمد السادس، الثلاثاء 29 شتنبر، المنصوري بالقصر الملكي بالرباط، وعينها رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. وأصبحت المنصوري، بهذا التعيين، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المملكة.
وبينما يحمل وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة دلالة رمزية في مسار المشاركة السياسية للنساء، تضع تصريحات منيب النقاش في مستوى آخر، يتعلق بطبيعة المسار السياسي والانتخابي، وبالحصيلة المنتظرة من الحكومة المقبلة، وبمدى قدرة المرحلة الجديدة على الإجابة عن أسئلة الديمقراطية والحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
