انتقلت عناصر المفتشية العامة للمالية إلى السرعة القصوى في التدقيق بعقود كراء طويلة الأمد “ليزينغ” Leasing بين مؤسسات عمومية وشركات متخصصة في هذا النوع من الأنشطة، أبرمت بغرض استغلال سيارات مصلحة Voitures De Service من الطرازات الفاخرة، حيث عمدوا إلى مراجعة بنود العقود المذكورة، خصوصا ما يتعلق بالسومة الكرائية الشهرية والسنوية للسيارات المخصصة لكبار الموظفين وإمكانية الشراء بعد انتهاء مدة العقد.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن عملية التدقيق الجديدة استندت إلى معلومات خطيرة حول شبهات اختلالات، تضمنتها طلبات تأشير على نفقات مرفوعة إلى آمرين بالصرف، وهمت كراء طرازات معينة من سيارات المصلحة، بما يتنافى مع منشور رئيس الحكومة حول عقلنة وترشيد النفقات التشغيلية في الإدارات العمومية، حيث جرى تحديد مواصفات تقنية لسيارات تناقض طبيعة المهام المرتبطة بمستغليها وتحمل الإدارة تكاليف استغلال عالية، خصوصا على مستوى الصيانة واستهلاك المحروقات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مصالح التفتيش بوزارة المالية رصدت قفز إدارات مؤسسات عمومية على تدابير الحكامة المرتبطة بتوظيف آراء تقنيين ومتخصصين في القانون عند تدبير المشتريات، خصوصا ما يتعلق بإبرام عقود “ليزينغ” من أجل كراء سيارات، مشددة على أن عقودا حملت مجموعة من البنود التي من شأنها الإضرار بمصالح الإدارة؛ يتعلق الأمر بتضمين أقساط الكراء تكاليف غامضة، مرتبطة بخدمات صيانة واستبدال قطع ميكانيكية، علما أن التدقيق في وثائق ومستندات المؤسسات المذكورة كشف عن غياب دفاتر صيانة وتقارير استغلال ومحاضر خاصة بأضرار وحوادث لحقت السيارات موضوع الكراء.
وطلب المفتشون من إدارات مؤسسات عمومية وثائق ومستندات خاصة بعقود كراء سابقة مع شركات متخصصة في “الليزينغ”، حيث تم التثبت من هيمنة شركات بعينها على أغلب العقود، في ظل عدم صياغة طلبات عروض من اختيار أفضل العروض؛ ذلك أن التدقيق رصد لجوء أغلب المؤسسات، خصوصا التابعة لمؤسسات أم، إلى صفقات تفاوضية مباشرة من أجل كراء سيارات مصلحة لفائدة موظفيها، فيما تجرى نسخ العقود مع الشركات نفسها ضمن صفقات متفرقة، رغم اختلاف طرازات السيارات والسومة الكرائية التي سجلت ارتفاعا تصاعديا على مدى سنوات.
واستفسرت مصالح التفتيش مسؤولين بمؤسسة عمومية تابعة حول حيثيات إبرام عقد كراء لفائدة موظف كبير يقتضي عمله الاستقرار في المقر المركزي للمؤسسة بشكل يومي همّ سيارة من طراز “بي إم دبلفي سيري 5” الفاخر، علما أن طبيعة مهامه بخلاف مرؤوسيه لا تستدعي التنقل بين إدارات أو مصالح عمومية أو خاصة، حيث تستغل لغايات التنقل إلى العمل، وفي حالات قليلة إلى مقر المؤسسة الأم لحضور اجتماعات بناء على الطلب.
