خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، أثار السؤال المعتمد من طرف المندوبية السامية للتخطيط بشأن تمكّن المواطنين من الكتابة بحرف “تيفيناغ”، ردود فعل رافضة من طرف جمعيات أمازيغية، اعتبرت أن طرح هذا السؤال “غير مفهوم”، ولا يمكن اعتماده لإحصاء عدد الأمازيغ في المغرب.
وعلى بُعد ستة أشهر من إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى، المرتقب أن ينطلق في شهر شتنبر المقبل، تنتظر الجمعيات الأمازيغية ما ستتضمنه استمارات الأسئلة التي ستعتمدها المندوبية السامية للتخطيط خلال ثالث إحصاء في الألفية الحالية، آملة عدم تكرار “الخطأ” الذي وقع في الإحصاء الماضي بشأن سؤال المستطلعين حول التمكن من الكتابة بحرف تيفيناغ.
وتمّ اعتماد حرف تيفيناع لكتابة اللغة الأمازيغية سنة 2003، وتقول الجمعيات الأمازيغية إن طرح سؤال على المواطنين حول التمكن من الكتابة به “لا يستقيم”، على اعتبار أن المدة التي مضتْ على اعتماد الحرف قصيرة، علاوة على أن نسبة تعميم تدريس الأمازيغية ما زالت ضعيفة جدا.
عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، اعتبر أن المعيار الذي اعتمدته المندوبية السامية للتخطيط بخصوص الأمازيغ في المغرب خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، “يطرح إشكالا، لأن الاستمارات ضمت أسئلة غير دقيقة”.
وأردف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “خبراء المندوبية السامية للتخطيط لديهم خبرة ومتمكنون في مجال عملهم. وبالتالي، فإن الإشكال يكمن في عدم معرفة الأرقام الحقيقية حول عدد الأمازيغ في المغرب، سواء الناطقين بالأمازيغية أو غير الناطقين بها”.
وذهب المتحدث إلى القول إن تقديم معطيات دقيقة حول الأمازيغ في المغرب “ليس مسألة قلّة خبرة أو ضُعف آليات البحث، بل هو مسألة سياسية، لأن الكشف عن الأرقام الحقيقية سيكون صادما لبعض الجهات التي لا تريد أن تعترف بأن المغرب بلد أمازيغي”.
وفي تواصل مع المندوبية السامية للتخطيط حول ما إن كانت استمارة الأسئلة ستتضمن السؤال الذي أثار غضب الجمعيات الأمازيغية خلال الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014، كان الجواب هو أن “المندوب السامي أجاب عن كل الأسئلة المتعلقة بالإحصاء في الندوة المنعقدة أمس الأربعاء”.
وقال المصدر الذي تواصلت مع هسبريس إن “هذا الموضوع غير مطروح حاليا”.
وقامت فعاليات أمازيغية بحملة ترافعية بعد الكشف عن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014، “من أجل التأكيد على ضرورة أن تُؤخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأمور العلمية لتكون نتائج الإحصاء مطابقة للمعطيات الديمغرافية والثقافية واللغوية الموجودة على أرض الواقع”، بحسب عبد الله درويش، فاعل أمازيغي منسق سابق لحزب “تامونت للحريات”.
وقال درويش في تصريح لهسبريس: “تفاجأنا بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى التي لم تكن فقط غير مطابقة للمحددات والمعطيات العلمية لإجراء الإحصاء، بل لم تكن مطابقة للواقع بتاتا، وقد نبّهنا إلى هذا الأمر، والآن نعيد التذكير بضرورة إعادة النظر في الأسئلة التي ستوجه إلى المواطنين في الإحصاء المقبل”.
وتابع: “لا يمكن أن نسأل الناس إنْ كانوا يتقنون أبجدية تيفيناع، أو إن كانوا يتحدثون بالأمازيغية في حياتهم اليومية، في العمل، والإدارة، مثلا، لأن هناك سياسة عمومية تحول دون التحدث بالأمازيغية في هذه الفضاءات”.
من جهته، اعتبر عبد الله بادو أن استعمال اللغات فيه ما هو شخصي وما هو وظيفي، لافتا إلى أن استعمال الأمازيغية في الإدارة يظل ضعيفا، إلى حد الآن، حيث لا يتعدى عدد الأعوان الذين تم انتدابهم للتواصل باللغة الأمازيغية مع المواطنين في الإدارات 460 عونا، معتبرا أن سؤال المواطنين حول استعمال الأمازيغية في الإدارة “يؤدي إلى حجب الأرقام الحقيقية عن عدد الأمازيغ في المغرب”.
ودعا المتحدث المندوبية السامية للتخطيط إلى استشارة الجمعيات الأمازيغية، “حتى تكون الأسئلة التي ستضمّها الاستمارات دقيقة”.
