استشعرت مصالح تحليل البيانات والمساطر بمراكز جهوية للاستثمار اختلالات على مستوى استغلال بحوث المنافع والمضار من قبل مستثمرين لغاية الالتفاف على تحصيل الرخص الخاصة باستغلال أنشطة اقتصادية، حيث تزايد عدد الشكايات الحاملة لنسخ عن البحوث المذكورة حول عرقلة الحصول على تراخيص من المصالح الإدارية المختصة، علما أنها لا تعد أساسا وحيدا لمنح الرخص ويجري طلبها لأغراض وقائية في مواجهة النزاعات المحتملة حول تأثير المشاريع على البيئة والسلامة الصحية للموجودين في محيط موقع الاستغلال.
وأفادت مصادر مطلعة بأن فحص الملفات موضوع الشكاوى بعرقلة الاستثمار أظهر عدم استجابة أغلبها لمجموعة من الشروط المطلوبة من سلطة الترخيص، خصوصا ما يتعلق بعدم مطابقة المعايير الهندسية للعقارات الحاضنة بالأنشطة موضوع طلبات الترخيص، مؤكدة أن أصحاب طلبات رخص لمشاريع مؤسسات تعليمية ومعاهد تكوين أدلوا ببحوث المنافع والمضار على أساس كفايتها للحصول على رخص بإطلاق نشاطهم باعتبار أنها ضمانة لعدم تعرض السكان المجاورين والشركات القريبة على أنشطتهم، علما أنهم ملفات طلباتهم لم تستوفِ عددا من الشروط.
وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، توجيه مراكز جهوية للاستثمار مستثمرين إلى ضرورة إعادة النظر في ملفات طلباتهم، مع الاحتفاظ بوثيقة بحث المنافع والمضار كمستند تكميلي، إلى حين الاستجابة لجميع الشروط المطلوبة من قبل سلطات الترخيص، خصوصا ما يتعلق بالتعديلات على التصاميم الهندسية وتوفير البنيات التحتية اللازمة لمزاولة النشاط، وتجميع الوثائق الإدارية الخاصة بطبيعة الشركات ونظامها الأساسي، حسب نوعية النشاط المطلوب ترخيصه.
وشددت مصادر هسبريس على أن طبيعة الشكايات المتوصل بها كشفت عن ضعف في مواكبة حاملي مشاريع على مستوى جماعات ترابية، حيث يجري التركيز على إجراء الوقاية من التعرضات دون إيلاء الاهتمام الكافي بتفاصيل ومكنات ملفات طلبات التراخيص.
وتنص الإجراءات القانونية على فتح سجل خاص لتسجيل تعرضات المحيطين بموقع المشروع، خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان حول المنافع والمضار في الجرائد المسموح لها بنشر الإعلانات القانونية؛ فيما يعلق إعلان في الموضوع حول “المنافع والمضار” بمقر الجماعة ومجلس المقاطعة الموجود بدائرة نفوذها النشاط موضوع الطلب، وكذلك على واجهة العقار المراد استغلاله، يخبر فيه العموم بنوع النشاط الاقتصادي، علما أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار التصريحات والتعرضات الخارجة عن نطاق الصحة والنظافة والسلامة والسكينة العامة ومقتضيات الشرطة الإدارية الجماعية المعمول بها في هذا الشأن.
وأكدت المصادر نفسها أن المراكز الجهوية للاستثمار شرعت، منذ أشهر، في عمليات تحليل للبيانات والمساطر الخاصة بالحصول على تراخيص الأنشطة الاقتصادية المختلفة، في أفق تطوير وضمان نجاعة عمليات مواكبة المستثمرين وتقليص مستوى المنازعات بين المستمر والإدارة؛ من خلال تجميع المعطيات الواردة عبر الشكايات المرفوعة إليها، مشددة على تبنيها مقاربة جديدة في تشجيع مساطر الترخيص، مع المحافظة على ضوابط الرقابة القانونية والتنظيمية في هذا الشأن.
