تروم مبادرة تشريعية جديدة، يقف خلفها نواب ونائبات من الفريق الحركي، إدماج الأمازيغية ضمن البيانات التعريفية الخاصة بالمواطنين والمواطنات المغاربة، والمقيمين الأجانب، التي تخص معطيات تكون متضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وحسب مذكرة تقديم “مقترح قانون يقضي بتتميم المادتين 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، فإن “إدراج اللغة الأمازيغية كلغة في جميع الوثائق الإدارية، تفعيلًا لطابعها الدستوري كلغة رسمية، يعتبر مطلباً مُلحاً تفاديا للمشاكل التي تحدُث في مختلف الإدارات العمومية، مع ضمان تيسير التواصل بين المواطنين”.
وأشار نواب الفريق الحركي، الذين تقدموا بهذا المقترح، إلى أن “الوثائق الرسمية مَعنية كغيرها، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”، مذكرين بأنه “حَدّد كأجل أقصى لتنزيل هذا المقتضى عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، لاسيما أن الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركها لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الإلكترونية”.
وبحسب أصحابها فإن المبادرة التشريعية تأتي “تماشياً مع هذا التوجه، ما يجعل مراجعة مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية مَطلبا مُلحاً”؛ موردين أن “التعديلات يجب أن تمس المادتين 4 و5 اللتين تَعتمدان اللغتين العربية والأجنبية في تضمين البيانات التعريفية للمواطنين والمواطنات، سواء منهم المغاربة أو الأجانب، الأمر الذي لا يستقيم مع دستور 2011 الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وبعد تذكير تقديم مقترح القانون بمضامين الفصل الخامس من الدستور، الذي أورد أنه “تظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”، تابع النواب أنفسهم: “الأمر نفسه ينسحب على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ما جعلنا كفريق حركي نتقدم بمقترح القانون هذا من أجل الملاءمة”.
وحسب ما طالعته جريدة هسبريس في نسخة المقترح فقد تقدم به كلٌ من النواب والنائبة: إدريس السنتيسي، محمد والزين، عادل السباعي، محمد لحموش، عبد الحق الشفيق، محمد إبراهيم البوفريسي، زينب أمهروق، نبيل الدخش.
ويقترح النص المتقدم به، في صيغته التي طالعتها هسبريس، “مادة فريدة” تنص على أنه “تُتمَّم المادتان 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على نحو يقترح إضافة الأمازيغية إلى معطيات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على وجهيها الأمامي والخلفي؛ خاصة الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية والأمازيغية واللاتينية، ومكان الولادة بالحروف العربية والأمازيغية واللاتينية، وكذا السلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية والأمازيغية وتوقيعها”.
أما “على الوجه الخلفي” فيَقترح الفريق النيابي ذاته تعديل “النسب” ليشمل كتابته بالحروف العربية والأمازيغية واللاتينية، وكذا عنوان السكنى، مع إيراد “إمكانية إدراج العبارة الاختيارية زوجة أو أرملة أو أرمل، مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، بالحروف العربية والأمازيغية واللاتينية”.
كما اقترح النص تعديل المادة الخامسة من التشريع القانوني المُنظم بالمغرب لمنح البطاقة الوطنية الإلكترونية بشكل يشمل المعطيات المذكورة سابقا، التي تتضمنها “الرقاقة الإلكترونية” و”المساحة المقروءة آلياً”.
