لم تخرج جلسة الحوار الجديدة بين مصالح وزارة الداخلية ونقابات الجماعات الترابية عن “منطق التسويف”، حيث انتقد التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية إصرار “الداخلية” على “ربط حل الملفات العالقة بإخراج نظام أساسي للموارد البشرية”، معتبرين أن “مقترحات الوزارة لم ترق إلى المستوى المطلوب”.
وأوردت النقابات المنضوية تحت لواء التنسيق النقابي الرباعي، في بلاغ أعقبت لقاءها مع مصالح وزارة الداخلية، أن “الوزارة عبر مديرية الجماعات الترابية عبرت عن استعدادها للتعاطي بفعالية مع كل ملفات التضييق على الحريات النقابية واللجن الإقليمية وتسريع وتيرة مؤسسة الأعمال الاجتماعية”.
وتابع المصدر ذاته أن التنسيق النقابي طالب بـ”ضرورة الارتقاء برد الوزارة وتجويده ووضع أجوبة مقبولة على كل الملفات في علاقة مع وزير الداخلية وهو ما تم التفاعل معه وتحديد موعد فاتح أكتوبر لاجتماع ثان حول الموضوع”.
عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إنه “ننتظر خلال اجتماع فاتح أكتوبر أن تقدم وزارة الداخلية عرضا جديدا يتم فيه تجويد العرض الذي قدمته يوم أمس”، داعيا الوزارة إلى “التحلي بالجدية اللازمة في التعاطي مع القضايا والمشاكل التي تؤرق بال الموظف الجماعي”.
وأضاف ختا، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “إذا كان النظام الأساسي قادرا على تبديد جميع المشاكل التي تعرقل المسار المهني والإداري لموظفي الجماعات الترابية، فلماذا أضعنا كل هذا الوقت في عقد الاجتماعات وخوض الإضرابات طوال السنوات الماضية؟”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “لقاء 19 شتنبر مع مصالح وزارة الداخلية لم يرق إلى مستوى انتظارات موظفي قطاع الجماعات الترابية والعرض الذي قدمته الوزارة لم يكن في مستوى المطالب التي رفعتها نقابات الجماعات الترابية منذ شهور”.
وانتقد المسؤول النقابي “تشبث” وزارة الداخلية بأن “الاستجابة لجميع المطالب يمكن أن تنصهر في النظام الأساسي الذي وعدت بإخراجه في غضون الأشهر المقبلة بعد إنهاء النقاش حول جميع النقاط العالقة”، مبرزا أنه “من بين الملفات التي تقول الوزارة أن النظام الأساسي سينهيها ملف الموظفين حاملي الشهادات”.
وفي ما يتعلق بهذا الملف، أورد النقابي ذاته أن “مصالح وزارة الداخلية تقترح كحل لهذه النقطة العالقة منذ أزيد من 10 سنوات تنظيم امتحانات داخلية لكنها تشترط أن يكون من داخل مقتضيات النظام الأساسي دائما وهو ما يعتبر تأجيلا لحل الملف”.
وسجل المتحدث ذاته أن “وزارة الداخلية تصر على ربط منظومة التعويضات وإقرار تحفيزات مالية لموظفي قطاع الجماعات الترابية بإخراج نظام أساسي خاص بالوظيفة الجماعية”، مشددا على أن “قرابة 17 مطلبا حصرتها الوزارة في ضرورة إخراج نظام أساسي”.
وسجل ختا أن “مصالح الداخلية طالبت منا كنقابات لموظفي الجماعات الترابية بأن نعكف على إخراج النظام الأساسي خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة”، منتقدا “هدر زمن نضالي كبير للخروج بهذا القرار الذي كان من الممكن أن تخرج به وزارة الداخلية منذ أول لقاء معنا”.
وعن دواعي تذمر التنسيق النقابي الرباعي لقطاع الجماعات الترابية من عرض وزارة الداخلية، أورد المسؤول النقابي نفسه أن “التنسيق لا يرفض إخراج نظام أساسي يؤطر الحياة المهنية والإدارية للموظف الجماعي، سواء ما تعلق بالترقية أو نظام التعاقد أو المهام والتعويضات”، مستدركا أنه “من المفروض أن تستعجل بحل الملفات ذات الطابع الاستعجالي دون انتظار وقت طويل حتى إخراج النظام الأساسي”.
وفي هذا الصدد، اعتبر المتحدث ذاته أن “حملة الشواهد مثلا لا يمكن أن ينتظروا أكثر للتسوية النهائية لملفهم”، معتبرا أن “بعض الموظفين حاملي الشهادات لم تنصفهم الوزارة منذ سنة 2010 والبعض الأخر لم تسو وضعيتهم منذ 2013”.
وفي نفس السياق، رفض النقابي ذاته “تعميم الحلول التي تقترحها الوزارة على جميع حاملي الشهادات”، مبرزا أنه “من غير المنصف أن تُسوَّى وضعية حاملي الشهادات بصيغة موحدة بين جميع الموظفين الجماعيين”، داعيا إلى “تطبيق مبدأ الأثر الرجعي”.
وضمن الملفات العالقة التي استعجل ختا حلحلتها، أشار إلى “ملف ترقية الكتاب الإداريين الذي لم تسو وضعيتهم رغم استكمال تكويناتهم بالإضافة إلى ملف تقني ما قبل مرسوم 2006″، لافتا إلى أنه “عند حل هذه الأزمات يمكن حينها أن نمر إلى النقاش حول النظام الأساسي”.
وفيما يتصل بملف مستخدمي التدبير المفوض، أكد النقابي ذاته أن “نقابات الجماعات الترابية اشتغلت مع وزارة الداخلية بمنطق اللجان التقنية الموضوعاتية؛ وهي لجنة النظام الأساسي ولجنة الملفات العالقة بالإضافة إلى لجنة التدبير المفوض”، وهو ما يعني، حسب المصرح نفسه، أن “كل لجنة ستخرج بتوصياتها حول الملفات التي تدارستها”.
وأورد ختا أن “لجنة مستخدمي التدبير المفوض في الجماعات الترابية انتهت إلى ضرورة إقرار قانون داخلي لحماية حقوقهم وتأطير مهامهم”، مبرزا أن “باقي اللجان خرجت بتوصيات وصفناها بأنها لم ترق إلى مستوى التطلعات”.
