هنأ محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكافة أعضائها ونقباء هيئات المحامين لدى محاكم الاستئناف، متمنيا النجاح للجميع في مهامهم وأن يتوفقوا في تحقيق آمال المحامين في دعم استقلال مهنة المحاماة والحفاظ على إشعاعها الفكري وشموخها المهني ونبلها وشرفها التاريخي.
وقال عبد النباوي، في كلمة ألقاها بمناسبة ندوة الاتحاد الدولي للمحامين حول “مكافحة غسيل الأموال.. الرهانات والتحديات”، إن موضوع هذه الندوة يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمن الاقتصادي في العالم؛ لما يمثله غسل الأموال من تهديد للدورة الاقتصادية والتنافس الحر، ولما له من تأثير على قيمة العملة وإنتاج التضخم، لافتا إلى أن “موضوع مكافحة غسل الأموال أصبح في قلب التحديات والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبرى المرتبطة بالجريمة المنظمة عموماً وبتمويل الإرهاب على الخصوص”.
وأضاف المسؤول القضائي أن “الموضوع أصبح من جهة أخرى يسائل مهنة المحاماة ويدعوها إلى استحضار أسبابه وآثاره، وتدارس القوانين المتعلقة به؛ ذلك أن المحامي يعتبر من بين الأشخاص الخاضعين لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، مما يضع أعضاء هيئات الدفاع في الصف الأمامي لمنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية”، مشيرا إلى أنه “يضع على عاتقهم التزاماً أخلاقياً ومهنياً ببذل العناية اللازمة في تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بمعاملات عملائهم”.
ولفت عبد النباوي إلى أن “المجلس أحدث، خلال الأشهر السابقة، بنية متخصصة في تتبع قضايا غسل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم؛ من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسل الأموال، وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم”.
وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مخاطبا المسؤولين الجدد، إلى أن “تحقيق الأمن القضائي ومراقبة الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة ساهم في جمع ونشر الاجتهاد القضائي والمعلومة القانونية وتوفير التكوين المستمر وإعداد الدلائل العملية، بالإضافة إلى تخليق المنظومة القضائية وتعزيز النجاعة القضائية عن طريق احترام البت في القضايا في الأجل المعقول وتسريع تنفيذ الأحكام”.
وورد ضمن الكلمة ذاتها: “ولئن كان من السابق لأوانه الحديث عن حصيلة التنزيل الشامل لاختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال تتبع النشاط القضائي لغرف غسل الأموال؛ فإنه بالرجوع إلى إحصائيات القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية والتي بلغت 114 مقرراً قضائيا في الموضوع نسجل بارتياح التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي، حيث إن 75 في المائة من المقررات الصادرة عن الهيئات الابتدائية صدرت داخل الآجال الاسترشادية كما حددها قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 180 يوما كأجل البت في القضايا الابتدائية و120 يوما في القضايا الاستئنافية”.
وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال الكلمة التي ألقاها في المناسبة سالفة الذكر، أن “المحاكم المعنية بهذا الموضوع ستعمل على تطوير أدائها، في إطار احترام حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة”.
