باشرت إدارة نادي الاتحاد السعودي إجراءات قانونية لمواجهة خروقات محتملة تتعلق بفترة الانتقالات الأخيرة، بعد تقارير عن محاولات التفاوض مع لاعبين ما زالوا مرتبطين بعقود سارية.
ووفق مصادر رسمية، فإن أحد الأندية بالعاصمة شهدت محاولات من مسؤول إداري سابق كلاعب دولي للتواصل مع لاعبي الاتحاد خلال الفترة المحمية، سواء عبر غرف الملابس أو الرسائل النصية، في مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
ويستند تحرك الاتحاد على نصوص تنص على وجوب إعلام النادي الحالي لأي مفاوضات مع لاعبه قبل بدء المفاوضات، بهدف حماية حقوق النادي ومنع أي ضغط على اللاعبين. الإدارة القانونية للنادي أعدت ملفًا متكاملًا مدعومًا بالأدلة لتقديمه للجهات المختصة، في محاولة لضمان تطبيق اللوائح والمحافظة على حقوق العميد خلال الموسم الحالي.
هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الاتحاد على ضبط عملية الانتقالات وفق القانون، وتجنب أي تأثيرات سلبية على الفريق في الموسم الرياضي الحالي.
