تتجه الأنظار نحو مدينة مراكش بعد أن أتمت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف دراسة ملف الأستاذ الجامعي السابق بجامعة ابن زهر، أحمد قيلش، وشركائه، حيث تم تحديد يوم 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.
وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال جميع مراحل التقاضي والاستماع للمرافعات، التي قدم خلالها الدفاع دفوعه بشأن التهم المنسوبة إلى المتهمين، والتي تتعلق بـ “الارتشاء واستغلال النفوذ”.
وتفجرت القضية على خلفية اتهامات تتعلق بـ “التلاعب في منح شهادات الماستر وبيع ولوج الدراسات العليا مقابل مبالغ مالية”، ما أثار جدلاً واسعاً حول مدى نزاهة النظام الأكاديمي ومصداقية إجراءات الانتقاء الجامعي في المغرب.
وكانت التحقيقات التي قامت بها السلطات المختصة قد أسفرت عن وضع المتهم الرئيسي رهن السجن المحلي، بينما وُضع باقي المتهمين تحت تدابير احترازية صارمة شملت منع السفر وسحب جوازات السفر.
ويرى مراقبون أن هذه المحاكمة تمثل فرصة لتعزيز قيم الاستحقاق والمساواة في الفرص داخل الجامعة، ولإرسال رسالة واضحة لكل من يفكر في استغلال موقعه الإداري أو الأكاديمي لتحقيق مكاسب مالية على حساب تحصيل الطلبة.
مع اقتراب يوم النطق بالحكم، يترقب الرأي العام مراكش لمعرفة العقوبات التي سيقررها القضاء، ومدى تأثير هذا القرار في محاربة الفساد الإداري والزبونية داخل المؤسسات الجامعية المغربية.
