“أبرز مؤشرات سوق الرساميل شهدت “تطورا تصاعديا” عند نهاية سنة 2023″، كانت هذه أبرز خلاصات تقرير حديث صادر عن “الهيئة المغربية لسوق الرساميل” (AMMC)، التي أقرت ضمن الإصدار الثالث لتقرير “سوق الرساميل في أرقام” برسم العام المنصرم بأنها “دينامية تطور في ظل بيئة اقتصادية صعبة”.
تطورات البورصة
لفتت الهيئة، المعروفة بـ”دركي البورصة وسوق الرساميل” بالمغرب، ضمن هذه “الوثيقة المرجعية المتضمنة للإحصاءات الرئيسية لسوق الرساميل المغربية برسم سنة 2023” طالعت جريدة هسبريس نسختها الكاملة، إلى “ارتفاع المؤشر المرجعي لبورصة الدار البيضاء بتسجيله “أداء إيجابيا” بلغ 12,8 في المائة. أما المؤشرات الأخرى فعرفت ارتفاعا بنسبة زائد 15,4 في المائة بالنسبة لمؤشر “مازي 20” وزائد 14,3 في المائة بالنسبة لمؤشر “15 FTSE CSE Morocco”.
وفي متم شهر دجنبر 2023، بلغت “رسملة البورصة” في مجملها 626 مليار درهم مقابل 561 مليار درهم التي تم تسجيلها إلى حدود 31 دجنبر 2022، لترصد بذلك الهيئة “ارتفاعا بلغ 65 مليار درهم على أساس سنوي”، وفق هذا “الإصدار التمهيدي” الذي استبق التقرير السنوي للهيئة.
وبينما عرف “الحجم السنوي للمبادلات” ارتفاعا، بدوره، بنسبة زائد 13 في المائة ليصل إلى 65 مليار درهم، مَثل حجم “السوق المركزية”، الذي عرف ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بـ2022، ما يقارب 51 في المائة من إجمالي حجم المعاملات؛ في حين ظلت “قيمة مؤشر السيولة” مستقرة على العموم في حوالي 8.8 في المائة.
“هيمنة الأشخاص المعنويين” المغاربة
باستقراء الإحصاءات الرئيسية لمؤشرات سوق الرساميل المغربية، يتبين أن “المستثمرين رفعوا عدد “حسابات السندات” إلى 193 ألفا و942 حسابا، “مملوكة بشكل رئيسي من طرف الأشخاص الذاتيين المقيمين (86,5 في المائة)، مقابل “ارتفاع عدد عملاء شركات البورصة النشطين في سوق البورصة بنسبة زائد 51 في المائة، ليبلغ 11.571 عميلا في متم سنة 2023؛ منهم 9479 عميلا يحملون صفة “أشخاص ذاتيين مغاربة”.
كما أبرز “النشاط في القسم الرئيسي لبورصة الدار البيضاء”، حسب تقرير المؤشرات، أن “بِنية السوق يهيمن عليها الأشخاص المعنويون المحليون”، شارحا بأن “مراكمة كل من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والأشخاص المعنويون المغاربة 72 في المائة من الحجم المتداول، بتراجع طفيف مقارنة مع سنة 2022 (78 في المائة)”.
أما “الأشخاص الذاتيون المغاربة” فحققوا نسبة 14 في المائة، بارتفاع 2 في المائة على أساس سنوي، بينما حقق الأجانب نسبة 10 في المائة؛ ما يعني “ارتفاعا بـ3 نقاط مئوية”.
في سياق متصل، سجلت الـAMMC أن “حصة رسملة البورصة التي يَملكها الأجانب والمغاربة المقيمون بالخارج مَثلت ما يقارب 27 في المائة، تتكون، أساسا، من “المساهمات الاستراتيجية (بنسبة 92 في المائة)”.
توزيع تعبئة الديون
بلغت الرساميل المعبأة في إطار “الدين الخاص” 87 مليار درهم سنة 2023 مقابل 64 مليار درهم سنة 2022، أي بارتفاع قدره زائد 35.3 في المائة؛ فيما بلغت الرساميل المعبأة “بواسطة إصدار سندات رأس المال” 656 مليون درهم تتعلق 600 مليون درهم منها بإدراج “شركة CFG BANK في البورصة” وهي العملية التي تمت في دجنبر 2023، حسب التقرير نفسه.
عملية تعبئة الديون همت “القطاعَ المالي” بنسبة 74 في المائة، متبوعا بـ”قطاع المناجم” بنسبة 21 في المائة، ليستقر جاري سندات القرض عند 175 مليار درهم نهاية 2023؛ شارحا أنه “عرف ارتفاعا قدره زائد 2.3 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022، وارتفع جاري سندات الدين القابلة للتداول إلى 81 مليار درهم مقابل 78 مليار عند نهاية 2022.
“البنوك أبرز المقترضين”
حجم عمليات إقراض السندات” بلغ 315 مليار درهم، أي “زيادة نسبتها حوالي 4,16 في المائة مقارنة بـ2022″، قبل أن يستقر جاري عمليات إقراض السندات في نهاية 2023 “عند 34 مليار درهم”، حسب البيانات الرسمية.
وتعد البنوك من بين أبرز المُقترضين بنسبة (43.3 في المائة) وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (21.2 في المائة)؛ في حين يتمثل “أهم المُقرضين” في “هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة” بنسبة 82,2 في المائة من الحجم المتداول.
“التدبير الجماعي للقيم”
قطاع التدبير الجماعي سجل بلوغ “صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي” 666 مليار درهم بارتفاع نسبته زائد 15,8 سنة 2023؛ في حين بلغ عدد صناديق التوظيف الجماعي 667، أي ما يعادل زيادة 28 صندوقا على أساس سنوي (مقابل 639 صندوقا سنة 2022).
مختلف أنواع هيئات التوظيف الجماعي أسفرت عن “تطورات إيجابية”، لتواصل هيئات التوظيف الجماعي العقاري تصاعدها القوي سنة 2023 وتُحقق صافي أصول قدره 86 مليارا أي زيادة بنسبة 48,2 في المائة، تليها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي بلغ صافي الأصول لديها 18 مليار درهم (27.1 في المائة) وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (8.7 في المائة).
وبالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، رصد “دركي السوق” زيادة ‘صافي الأصول’ بنسبة 11.8 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022 ليستقر عند حوالي 560 مليار درهم.
في المقابل، طال الانخفاض –حصرا– “الصناديق من فئة النقدية والتعاقدية” بانخفاض في جاريها ليستقر عند 83 مليارا بالنسبة للصناديق النقدية و8 مليارات درهم بالنسبة للصناديق التعاقدية، مع “صافي الاكتتابات السلبية بـ9 مليارات درهم للصناديق النقدية و3.6 مليارات درهم للصناديق التعاقدية”.
“هيمنة القيم غير المدرجة”
على غرار السنوات الماضية، يُظهر توزيع صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة “هيمنة القيم غير المدرجة”، إذ تمثل لوحدها 78 في المائة من إجمالي الأصول المستثمرة تليها العناصر الأخرى للأصول والقيم المستثمَرة التي تمثل على التوالي 12.2 في المائة و9,8 في المائة من هذه الأصول.
حسب المعطيات المنشورة، فإن غالبية إجمالي صافي الأصول المُسيرة من حصص وأسهم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تظل “حوزة الشركات المالية التي تملك بالفعل 72.4 في المائة من إجمالي الأصول المستثمرة أساسا في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من فئة السندات”.
